الأساتذة يستنكرون «انفراد» هلال ومعاونيه بصياغة قانون الجامعات الموحد

مخاوف من إعادة طرح مشروع 2007.. وفتح الباب أمام رجال الأعمال للسيطرة علي الجامعات
هاني هلال
أعرب أساتذة جامعيون عن استيائهم من قيام وزير التعليم العالي «هاني هلال» بوضع استراتيجية لتطوير التعليم الجامعي حتي 2022 دون الرجوع للرأي العام وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات.
وأشار الأساتذة في بيان صادر عن اللجنة التحضيرية لمؤتمر نوادي التدريس أمس الأحد إلي أن الاستراتيجية التي استعرضها رئيس الجمهورية في خطاب عيد العلم أعدها الوزير مع بعض معاونيه في غرف مغلقة بعيداً عن أصحاب الشأن داخل المجتمع الجامعي ولم يعلن حتي الآن فحوي هذه الاستراتيجية وتفاصيلها.
واستنكر الأساتذة قيام «هلال» خلال الأيام القادمة بتقديم مشروع قانون مقترح للتعليم العالي قبل إتاحته للنقاش داخل المجتمع الجامعي، موضحين أن الأنباء تؤكد أنه نسخة طبق الأصل من الرؤية التي طرحها وزير التعليم العالي عام 2007 لتطوير التعليم العالي وواجهت اعتراضاً واسعاً داخل المجتمع الأكاديمي ووصفها البعض بأنها مشروع متكامل يعطي الدولة فرصة مناسبة للتنصل من مسئوليتها تجاه التعليم الجامعي ويقضي تماماً علي مجانية التعليم الجامعي ويفتح أبواباً خلفية لسيطرة رجال الأعمال علي الجامعات، خاصة الحكومية منها.
جدير بالذكر أن وزير التعليم العالي «هاني هلال» كان قد أعلن مؤخراً أنه سيقدم مشروع قانون موحد للجامعات الحكومية والأهلية والخاصة بدلاً من قانون 49 لسنة 1972 المنظم للجامعات المصرية.