هاني هلال.. الثقة المفقودة

بوادر أزمة جديدة بين هاني هلال- وزير التعليم العالي- وأساتذة الجامعات ظهرت معالمها في البيان الذي أصدرته النوادي الجامعية مؤخراً وأدانت فيه انفراد «هلال» ومعاونيه بوضع استراتيجية جديدة للتعليم الجامعي ومشروع القانون الموحد للجامعات دون الرجوع لأساتذة الجامعات والخبراء والرأي العام.
القريبون من «هلال» يعلمون جيداً أنه لم يعد يعبأ كثيراً بحملات الهجوم المتكرر التي يشنها قطاع من الأساتذة عليه منذ توليه الوزارة في 2006بعد أن أدرك أنه خسر تأييد الوسط الجامعي في ظل انقطاع جسور الثقة عامة بين المجتمع وحكومة «نظيف»، فضلاً عن إدراكه أن أساتذة الجامعات أصبحوا مشغولين بالبحث عن سبل العيش أكثر من انشغالهم بقضايا الجامعات والمجتمع، وهو ما يراهن عليه بإعادة طرح مشروع قانون الجامعات الموحد بعد عامين من الهجمة الشرسة علي المشروع عند طرحه للمرة الأولي.
«هلال يري أيضاً في التوقيت الحالي فرصة مواتية لإعادة تقديم نفسه مرة أخري للقيادة السياسية في صورة القادر علي خوض غمار ملفات شائكة كتحرير الخدمات التعليمية وفتح باب واسع يمكن الحكومة من التملص من تمويل التعليم الجامعي ومواجهة التطرف والنقاب داخل الجامعات بما يضمن له علي الأقل الاستمرار في الوزارة أو الاستمرار في كنف وحماية النظام عند الخروج من الوزارة كسابقيه.
خبرة الأربع سنوات التي قضاها «هلال» في الوزارة منذ أتي به نظيف إليها ضمن زمرة أصدقاء كلية الهندسة أوصلته إلي النتيجة السابقة لكنها أوصلته متأخراً بعض الشيء وبعد فترة طويلة قضاها في مواجهات ومشادات لإقناع المجتمع الجامعي بحسن نواياه ووضع أساس للثقة بينه وبينهم. سرعان ما انهار بسبب تخلي الكبار عنه كما حدث في مشروع ربط زيادة دخل أعضاء التدريس بتحقيق الجودة الذي تبناه ودافع عنه بشراسة إلي أن وافق عليه قطاع معقول من أساتذة الجامعات باعتباره مكسباً جزئياً للأساتذة ولبنة أولي في طريق الإصلاح الجامعي قبل أن تتلاشي أحلام الوزير والأساتذة مع رفض وزير المالية تمويل المشروع من موازنة الدولة وعجز الجامعات عن تمويله من مواردها الذاتية.