"هلال" ينفى إعداد قانون جديد للجامعات

صرح د. هانى هلال، وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى أنه لم يتم حتى الآن إعداد أى تشريع موحد لمنظومة التعليم العالى، وأن ما ذكر فى الفترة الماضية بشأن وجود تفاصيل لقانون جديد للجامعات هى معلومات لا تستند إلى الدقة والصدق، مضيفا أن الوزارة تحرص على نشر المعلومات الدقيقة والصحيحة وإحاطة الرأى العام بما يهمه.
وأوضح "هلال" أن "التعليم العالى" سبق أن أعدت فى عام 2006 رؤية حول تطوير القوانين والتشريعات، وتم طرحها للمناقشة مع أعضاء هيئة التدريس ومجالس الجامعات والكليات والأقسام، وتم تنقيحها وفق ما أبدته هذه المؤسسات من ملاحظات، ثم طرحت للمناقشة فى صياغة أولى وثانية على لجنتى التعليم بمجلسى الشعب والشورى خلال عامى 2006 و2007، ودارت مناقشات واسعة فى اللجنتين حول هذه الرؤية التى تمت بلورتها فى صياغة نهائية.
وأضاف "هلال" أن الوزارة طرحت هذه الرؤية مؤخرا على الموقع الإليكترونى للوزارة، بهدف إجراء مزيد من الحوار حولها من المجتمع الجامعى، كى يستفاد من خبرات المؤسسات الجامعية عند التفكير فى إعداد مشروع القانون الموحد لمنظومة التعليم العالى، بحيث يأتى معبرا عن احتياجات المجتمع الجامعى وتطوير منظومة التعليم العالى وتحقيق أهدافها المرجوة.
وشدد "هلال" فى بيان إعلامى على أنه سيتم اتخاذ نفس الإجراءات بطرح أى إصدارات أخرى للمقترحات السابقة على الرأى العام وجميع الفئات المعنية قبل مناقشتها فى المجالس التشريعية.
وكان ممثلو نوادى تدريس الجامعات قد أعلنوا فى الفترة الماضية فى اجتماع ممثلى النوادى عن استيائهم من إعداد قانون للجامعات دون استطلاع رأى أساتذة الجامعات ومشاركتهم فى إعداده.