صرح دكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمي، انه لم يتم حتى الآن إعداد أى تشريع موحد لمنظومة التعليم العالى وأن ما ذكر بشان وجود تفاصيل لقانون جديد للجامعات هي معلومات لا تستند إلى الدقة أو الصدق، وأضاف الوزير أن وزارة التعليم العالى تحرص دائما على إحاطة الرأى العام بأية أنشطة أو برامج تقوم بها بمجرد حدوثها وذلك فى إطار مسئولياتها نحو نشر المعلومات الصادقة والدقيقة للمجتمع المصرى بوجه عام والمجتمع الجامعي بوجه خاص، وأوضح هلال أن وزارة التعليم العالى سبق أن أعدت فى عام 2006 رؤية حول تطوير القوانين والتشريعات الجامعية وقد تم طرحها للمناقشة مع أعضاء هيئة التدريس ومجالس الجامعات والكليات والأقسام، ووفقا لما أبدته هذه المؤسسات من ملاحظات تم تنقيح هذه الرؤية والتى طرحت للمناقشة فى صياغة أولى وثانية على لجنتي التعليم بمجلسى الشعب والشورى خلال عامي 2006 و 2007، وقد دارت مناقشات واسعة فى اللجنتين حول هذه الرؤية والتى تمت بلورتها فى الصياغة المطروحة حاليا على الموقع الالكتروني لوزارة التعليم العالى ،وذلك بهدف إجراء مزيد من الحوار حولها مع المجتمع الجامعي كي يستفاد من خبرات المؤسسات الجامعية عند التفكير فى إعداد مشروع القانون الموحد لمنظومة التعليم العالى ،وبحيث ياتى معبرا عن احتياجات المجتمع الجامعي وتطوير منظومة التعليم العالى وتحقيق أهدافها المرجوة، هذا وسوف تتخذ نفس الإجراءات بطرح أى إصدارات أخرى للمقترحات السابقة على الرأى العام وكافة الفئات المعنية قبل مناقشتها فى المجالس التشريعية.