سرور يبحث رد مصر على قرار البرلمان الأوروبي بإدانة نجع حمادي

كلف الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب لجنة العلاقات الخارجية برئاسة الدكتور مصطفي الفقي لعقد اجتماع طارئ وعاجل اليوم لمناقشة قرار البرلمان الأوروبي بشأن حادث نجع حمادي.
وصرح الدكتور سرور بأنه أحال القرار فور تلقيه للجنة لبحثه خاصة أن القرار استجاب للخطابات التي أرسلتها لرؤساء البرلمانات الأوروبية ولم يتضمن أي لهجة انتقادية حادة لمصر.
وحول موقف الوزير السابق والنائب إبراهيم سليمان بشأن عدم مشروعية تعيينه رئيساً لشركة الخدمات البترولية قال إن سيادة القانون يجب أن ترتفع والمجلس مختص ببحث مدي إخلال العضو بواجبات العضوية في ضوء هذه الفتوي وإذا رفض وزير البترول تنفيذها فإن من حق مجلس الشعب أن يقبلها فيما يخصه ونحن واثقون من تنفيذ وزير البترول لها فوراً.
من ناحية أخري تواصل نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار «علي الهواري» المحامي العام الأول تحقيقاتها في قضية إهدار المال العام والتربح المتهم فيها الدكتور «محمد إبراهيم سليمان» وزير الإسكان السابق.
قامت النيابة بمطابقة أقوال رؤساء المدن الجديدة التي انتهت من سماع أقوالهم أمس الأول، وبين ال 48 بلاغاً المقدمة من نواب مجلس الشعب ضد «سليمان»، وكذلك بين المستندات والمذكرة المقدمة من جهاز الرقابة الإدارية وتحرياتها حول قرارات الوزير بتخصيص قطع أراض بأسعار زهيدة لبعض رجال الأعمال.
وقررت النيابة إرجاء الاستماع لأقوال الدكتور «محمد إبراهيم سليمان» الذي كان مقرراً يوم الاثنين المقبل لحين مطابقة أقوال رؤساء المدن بالملفات الموجودة لديها، خاصة أن رؤساء المدن قد فجروا مفاجآت مدوية خلال التحقيقات بعد تحديد آلاف الأمتار التي قام الوزير بتخصيصها بالمدن الجديدة، وكذلك أسعارها بالمخالفة لقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ونفت مصادر مقربة من «سليمان» أن الوزير لم يخرج من عمله حتي الآن، وأن رأي لجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة غير ملزم ولا يعد سوي فتوي.
وأضافت أنه لم يرد أي مبالغ لشركة الخدمات البترولية؛ لأن هذه الأموال هي حقه الذي حصل عليه مقابل عمله، ولم يأخذها علي سبيل المجاملة أو حتي أنه قدم استقالة من رئاسة الشركة.