تغيير اسم قانون "تجريم المظاهرات" إلى "تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت"

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء على صفحتها الرسمية بالفيس بوك عن تغيير اسم قانون "تجريم الاعتصامات المظاهرات" إلى "تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت"، مؤكدة أن حرية التعبير والتظاهر السلمي حق دستوري يكفله القانون وأن هذا المرسوم يهدفا أساسا إلى "تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت".
وقد واجه القانون منذ صدوره رفضا شديدا من الشارع المصري، وأصدر ائتلاف شباب الثورة وحركة 6 أبريل بيانا رفضا فيه القانون معتبرينه انتهاكا لحق التعبير عن الرأي، كما كان من أهداف مليونية "إنقاذ الثورة" وقف العمل بهذا القانون الذي رفضته الكثير من منظمات حقوق الإنسان واعتبرته مخالفا للإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذي نص على أن "لكل شخص الحق فى حرية الاشتراك فى الاجتماعات والجمعيات السلمية".
وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء قد أجرى استطلاعا للرأي حول مشروع قانون تجريم الاعتصامات والمظاهرات، وكانت نتيجته أن رفض 65 % من المشاركين في الاستطلاع القانون.
يذكر أن القانون تم الإعلان عنه عقب اعتصام مجموعة من أمناء الشرطة أمام المبني الرئيسي لوزارة الداخلية وقيام البعض بحرق عدد من أدوار المبنى.