ائتلاف شباب الثورة يدين قانون تجريم الاعتصام..ويرفض فض اعتصام كلية الإعلام بالقوة

أظهر ائتلاف شباب الثورة بيانا يعلنون فيه موقفهم من قانون تجريم الاعتصام وفض اعتصام طلبة كلية الإعلام بالقوة، جاء فيه..
في الوقت الذي يؤكد فيه "ائتلاف شباب الثورة" دائماً على دور المؤسسة العسكرية و المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوقوفه إلى جانب الثورة وتتويج انتصارها، وهو ما جعلنا نستوعب بعض التجاوزات التي قامت بها قوات الجيش: مثل فض اعتصام ميدان التحرير بالقوة ليلة 26 فبراير، والذي اعتذر عنه المجلس الأعلى وتقبل ذلك جمهور الثورة بكل احترام وتقدير، وحتى يفوت الفرصة على من يريد الوقيعة بين الجيش و الشعب.
لكن للأسف تبع ذلك ممارسات من قبل الشرطة العسكرية وصلت إلى حد تعذيب الناشطين بنفس أساليب أمن الدولة، وبإحالة النشطاء المدنيين" عمرو البحيري، وعمرو السيد عيسى، ورائف محمد" اللذين حاولوا التعبير عن أرآئهم إلى المحاكمات العسكرية.
إلا أن الأمر وصل إلى حد لا يمكن قبوله مع قيام أفراد الشرطة العسكرية باقتحام "الحرم" الجامعي لجامعة القاهرة، وقطع التيار الكهربي عن طلبة كلية الإعلام، وضرب وسحل وترويع الطلاب المعتصمين وأساتذتهم والمتضامنين معهم من كلية دار العلوم، واستخدام العصي الكهربائية معهم، ومطاردتهم بجامعتهم وطردهم خارج أسوارها وغلق أبوابها واعتقال عدد كبير من الطلاب المعتصمين، ورغم الإفراج عن هؤلاء الطلاب فإن ما حدث يعد مؤشراً شديد الخطورة ينبأ بالتراجع عن أهداف الثورة ومكتسباتها.
ويؤكد "ائتلاف شباب الثورة" أنه لن يقبل على الإطلاق بأي انحراف عما حققته هذه الثورة بدماء شهدائها لنيل الحرية والكرامة، فقد ضحى هذا الشعب بأرواح أبنائه للتخلص من نظام مبارك القمعي، وهو على أتم الاستعداد للتضحية مرة أخرى إزاء أية محاولات لسلب هذه الحرية مرة ثانية.
و بناء على كل ماسبق فإن الائتلاف يعلن تضامنه الكامل مع طلاب كلية الإعلام ضد ما تعرضوا له من اعتداءات، ويؤكد على مشروعية مطلبهم الداعي لإقالة سامي عبدالعزيز – عميد الكلية، عضو لجنة السياساسات بالحزب الوطني، وأحد الأبواق الإعلامية لنظام الرئيس المخلوع مبارك.
والمجلس الأعلى للقوات المسلحة مطالب بالفتح الفوري للتحقيق في الاعتداءات ومحاسبة المتسببين فيها بكل حزم.
ويدعو "ائتلاف شباب الثورة" لوقفة تضامنية مع طلاب كلية الإعلام أمام قبة جامعة القاهرة الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الخميس 24 مارس 2011.
وفي السياق ذاته يتابع الائتلاف وجماهير الثورة بكل استياء مشروع القانون الذي قدمته الحكومة ل"تجريم الاعتصامات"، وهو مؤشر آخر على توجه سياسي يقف حائلاً ضد أي ديمقراطية حقيقية من حق هذا الشعب أن ينالها ويمارسها، وتراجعاً غير مقبول وغيرمبرر عن مكتسبات هذه الثورة، مع تفهمنا أن بعض الاعتصامات كان عليها أن تعطي فرصة للحكومة كي تتمكن من تحقيق طلباتها تقديراً للوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد.
ومن منطلق علمنا بوجود محاولات للوقيعة بين جماهير الثورة والقوات المسلحة, فإنه من الواجب اتخاذ اجراءات حاسمة ضد كل أشكال التراجع عما حققته ثورة الخامس و العشرين من يناير من منجزات.
إن الاستقرار الحقيقي لن يفرض بالقوة الانتقائية، القوة التي توجه اجراءاتها ضد العزل من الطلاب أصحاب الحق، وضد العزل من العمال مسلوبي الحقوق . القوة الاستثنائية واجراءاتها و محاكماتها يحب أن توجه إلى رؤوس الفساد والمحرضين عليه وإلى قتلة الشهداء والمتواطئين معهم...و حدوث العكس لا يعني سوى إجبار جماهير الثورة على الرجوع إلى المربع الأول، وأن نعود لنحشد جماهير الثورة مرة أخرى لإعادة توجيه الدفة في الاتجاه الصحيح.
معاً لنتظاهر في جمعة التطهير أمام مبنى الاذاعة و التلفزيون بماسبيرو ، لندعم مطالب العاملين به لتطهير وتحرير التلفزيون من فاسديه، وبإقالة رؤساء تحرير الصحف القومية وعلى رأسهم أسامة سرايا، وللتضامن مع طلاب الجامعة ضد الاعتداءات التي طالتهم، وللوقوف مع العمال أمام محاولات ترهيبهم بقوانين قمعية كان من الأولى أن تطال الفاسدين الحقيقيين.
معاً...صفاً واحداً.. كلمة واحدة... يداً واحدة... ضد من يظن أن بإمكانه وأد الثورة أو أن يجعلها تنحرف عن مسارها... معاً حتى نستكمل التطهير و المحاسبة العاجلين للقاتلين و الفسدة... معاً حتى تحقق الثورة باقي مطالبها، ويتحقق الازدهار و الاستقرار الحقيقيين.
معاً .... "إيد واحدة"
ائتلاف شباب الثورة - 24 مارس 2011