(ائتلاف شباب الثورة) يطالب بالتحقيق في أحداث كلية الإعلام ويرفض قانون (تجريم الاعتصامات)

طالب ائتلاف شباب الثورة القوات المسلحة بضرورة فتح باب التحقيق الفوري فيما حدث، أمس الأربعاء، بكلية الإعلام بجامعة القاهرة من تعد على حرية الطلاب، مطالبا في الوقت ذاته، بضرورة إقالة عميد الكلية، سامي عبد العزيز، عضو لجنة السياساسات بالحزب الوطني، وأحد الرموز الإعلامية لنظام الرئيس السابق مبارك.
وقال الائتلاف، نقدر دائما دور المؤسسة العسكرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بوقوفه إلى جانب الثورة وتتويج انتصارها، وهو ما جعلنا نستوعب بعض التجاوزات التي قام بها أفراد الجيش، مثل، فض اعتصام ميدان التحرير بالقوة ليلة 26 فبراير، والذي اعتذر عنه المجلس الأعلى، وتقبل ذلك جمهور الثورة بكل احترام وتقدير، وحتى يفوت الفرصة على من يريد الوقيعة بين الجيش و الشعب.
وتابع، إلا أن الأمر وصل إلى حد لا يمكن قبوله مع قيام أفراد الشرطة العسكرية باقتحام "الحرم" الجامعي لجامعة القاهرة، وقطع التيار الكهربي عن طلبة كلية الإعلام، وضرب وسحل وترويع الطلاب المعتصمين وأساتذتهم والمتضامنين معهم من كلية دار العلوم، واستخدام العصي الكهربائية معهم، ومطاردتهم بجامعتهم، وطردهم خارج أسوارها، وغلق أبوابها، واعتقال عدد كبير من الطلاب المعتصمين، ورغم الإفراج عن هؤلاء الطلاب فإن ما حدث يعد مؤشرا شديد الخطورة، ينبئ بالتراجع عن أهداف الثورة ومكتسباتها.
وحذر "ائتلاف شباب الثورة" من أنه لن يقبل على الإطلاق بأي انحراف عما حققته هذه الثورة بدماء شهدائها لنيل الحرية والكرامة، مضيفا: "لقد ضحى هذا الشعب بأرواح أبنائه، للتخلص من نظام مبارك، وهو على أتم الاستعداد للتضحية مرة أخرى إزاء أية محاولات لسلب هذه الحرية مرة ثانية".
وفي السياق ذاته، قال أعضاء الائتلاف، إنهم يتابعون مشروع القانون الذي قدمته الحكومة ل"تجريم الاعتصامات" بقلق وترقب، مؤكدين أنه مؤشر آخر على توجه سياسي يقف حائلاً ضد أي ديمقراطية حقيقية من حق هذا الشعب أن ينالها ويمارسها، وتراجعا غير مقبول وغيرمبرر عن مكتسبات هذه الثورة.
وحذر الائتلاف من أن القوة الانتقائية، والقوة التي توجه إجراءاتها ضد العزل من الطلاب أصحاب الحق، وضد العزل من العمال مسلوبي الحقوق لن تؤدي إلى الاستقرار المنشود تحقيقه.