مجلس إدارة بنك مصر يستجيب لمطالب العاملين و يرفع المرتبات 25 %

قررت الإدارة العليا لبنك القاهرة زيادة مرتبات العاملين بنسبة 25% إعتبارا من فبراير 2011، جاء هذا القرار عقب اجتماع نائب محافظ البنك المركزي المصري وممثلي العاملين والإدارة العليا ببنك القاهرة كما قرر البنك تنفيذ مطالب العاملين التي تقدموا بها خلال الإجتماع، مع وضع جدول زمني محدد لتنفيذها.
من أهم المطالب التي استجاب لها مجلس إدارة البنك زيادة الأجر الشامل بنسبة 25%، وبحد أدنى 750 جنيها وبدون حد أقصى، مع ضمه للأجر المتغير، مع إعادة توزيع المكافأة التشجيعية على جميع العاملين، مع زيادتها من 115 جم الى 250 جم شهرياً اعتباراً من شهر فبراير 2011 مع إلغاء علاوة التميز.
كما وافق مجلس الإدارة على صرف مرتب شهرين على المرتب الأساسى بعد اعتماد ميزانية البنك المنتهية في 31/12/2010 بصفة استثنائية، مع صرف بدل نقدى لأرصدة الأجازات اعتباراً من 1/1/2007 حتى 31/12/2010، وكذلك صرف العلاوة الاجتماعية الخاصة المقررة من الحكومة بنسبة 15% من المرتب الاساسى اعتبارا من شهر ابريل 2011 بدون التأثير على الأجر المتغير وصرف العلاوة الدورية بنسبة 7% من المرتب الاساسى اعتبارا من شهر يوليو 2011 دون الثأثير على الأجر المتغير، وقام مجلس الإدارة بزيادة المبلغ الذى يمنح للعاملين عند سن التقاعد بديلاً عن الميدالية الذهبية من 1000 جم الى 3000 جم، مع تقديم دعم مالى سنوى لصندوق التامين الخاص بالعاملين اعتباراً من شهر مارس 2011.
كما تمت الموافقة على إبرام وثيقة تأمين في حدود عشرة مليون جنيه مصرى لعلاج أسر العاملين الحاليين وكذلك زوج أو زوجة العامل بالمعاش، وكذلك تشكيل لجنة دائمة للعلاج، وفى حالة وفاة العامل يتم تعيين عائل أسرة العامل المتوفى فوراً فى المكان المناسب.