بنك مصر يتخذ قرارات هامة لتحقيق مطالب الموظفين

اتخذ بنك مصر عدداً من القرارات التنظيمية ، تتوافق مع متطلبات الظروف الحالية لتطوير العمل في البنك العريق ، تتمثل في قيام إدارة البنك ، و تحت إشراف البنك المركزي ، بتقييم أداء جميع المستشارين و العقود محددة المدة بكل المستويات الوظيفية بالبنك ، و ذلك بصفة دورية ، بحيث لا يتم التجديد إلا لمن له قيمة مضافة لأداء البنك .
و أوضح محمد بركات ، رئيس مجلس الإدارة ببنك مصر ، أن من ضمن القرارات أيضاً الإعلان الداخلي بالبنك من الوظائف ذات الخبرة قبل التعاقد مع موظفين من خارج البنك ، و كذلك مشاركة العاملين الدائمين بالبنك عند مناقشة استراتجيات القطاعات بالإضافة إلى اقتصار ممثل البنك ، في مجالس إدارات شركاته ، على شركتين فقط ، يشترط أن تكون خبراته مناسبة للشركة التي يمثل البنك فيها .
و أشار إلى أنه تقرر رفع نسبة الحاصلين على درجة ممتاز إلى 40% بالإضافة إلى تحديث الهياكل التنظيمية بجميع إدارات البنك ، و سرعة اعتمادها لتمكين العاملين عليها ، و ذلك كل 3 سنوات .
و نوّه بركات عن أنه تمت الموافقة أيضاً على تطبيق زيادة في المرتبات ، بدء من فبراير الماضي بدلاً من شهر يوليو المقبل بنسبة 15% من الأجر الشامل بحد أدنى 600 جنيه ، و بدون حد أقصى مع ضمه إلى الأجر المتغير ، و صرف العلاوة الاجتماعية الخاصة المقررة من الحكومة بنسبة 15% من الأساسي من المرتب بشهر أبريل المقبل ، و بدون التأثير على الأجر المتغير ، و إلغاء أسلوب المكافأة التشجيعية المطبقة حالياً .
كما سيتم إعادة توزيع المبلغ المخصص للمكافأة التشجيعية على جميع العاملين بواقع 300 جنية شهرياً ، بدء من مرتب شهر فبراير 2011 .