بنك مصر يتخذ قرارات لتطوير العمل والموافقة علي طلبات العاملين

اتخذ بنك مصر عددا من القرارات التنظيمية أمس تتوافق مع متطلبات الظروف الحالية لتطوير العمل في البنك العريق تتمثل في قيام إدارة البنك وتحت إشراف البنك المركزي بتقييم أداء كل المستشارين والعقود المحددة المدة لكل المستويات الوظيفية بالبنك وذلك بصفة دورية بحيث لا يتم التجديد إلا لمن له قيمة مضافة لأداء البنك‏.‏
وأوضح محمد بركات رئيس مجلس الإدارة أن من بين القرارات أيضا الاعلان الداخلي بالبنك عن الوظائف ذات الخبرة قبل التعاقد مع موظفين من خارج البنك وكذلك مشاركة العاملين الدائمين بالبنك عند مناقشة استراتيجيات القطاعات‏,‏ بالاضافة إلي اقتصار عضوية ممثل البنك في مجالس إدارات شركاته علي شركتين فقط بشرط أن تكون خبراته مناسبة للشركة التي يمثل البنك فيها‏.‏
وأشار إلي أنه تقرر رفع نسبة الحاصلين علي درجة ممتاز إلي‏40%,‏ بالاضافة إلي تحديث الهياكل التنظيمية بكل إدارات البنك وسرعة اعتمادها لتسكين العاملين عليها وذلك كل‏3‏ سنوات‏.‏
ونوه بركات إلي أنه تمت الموافقة أيضا علي تطبيق زيادة في المرتب بدءا من فبراير الماضي بدلا من شهر يوليو المقبل بنسبة‏15%‏ من الأجر الشامل بحد أدني‏600‏ جنيه وبدون حد أقصي مع ضمها إلي الأجر المتغير وصرف العلاوة الاجتماعية الخاصة المقررة من الحكومة بنسبة‏15%‏ من الأساسي علي مرتب شهر أبريل المقبل وبدون التأثير علي الأجر المتغير وإلغاء أسلوب المكافأة التشجيعية المطبق حاليا‏.‏
كما ستتم إعادة توزيع المبلغ المخصص للمكافأة التشجيعية علي جميع العاملين بواقع‏300‏ جنيه شهريا‏,‏ بدءا من مرتب شهر فبراير‏2011.‏
فيما يتعلق بالترقيات أكد بركات انه تم اجراء حركة الترقيات لكل من أتم المدة البينية وذلك بصفة استثنائية ولمرة واحدة فقط مع اجراء التسويات اللازمة لمن تزيد مدته علي المدة البينية بين الدرجة والدرجة التي تليها ودون اجراء اختبارات لهم مع مراعاة ان تكون الترقية هيكلية حتي درجة مدير ادارة ويستمر الموظف في شغله لنفس الوظيفة علي ان يتم التنفيذ خلال شهر مارس‏2011‏ وفتح الترقية الهيكلية حتي مدير ادارة وذلك لاستفادة العاملين بالمزايا النقدية المقررة وبعد اجتياز الموظف للاختبارات اللازمة وذلك في حالة عدم وجود اماكن شاغرة بالهيكل وكذلك قيام نائبي رئيس رئيس مجلس الادارة بالاشراف علي اللجان للنظر في الترقيات بدلا من اجراء اختبارات خارجية واعادة النظر في حزم البرامج الخاصة بالاجور والمزايا في اطار اعادة اسس الترقي‏.‏
اما بالنسبة للجزاءات والمبعدين عن الاعمال المصرفية والمالية فاشار الي انه تمت الموافقة علي محو ورفع الجزاءات وحذفها من تقرير‏39‏ فور انتهاء المدة القانونية والغاء قرار الابعاد عن الاعمال المصرفية التي مرت عليها المدة القانونية ولم يرتكب العامل خلالها اي مخالفات مالية طبقا للدراسة المعدة بالادارة القانونية وسيتم التنسيق مع جهاز الشئون القانونية للانتهاء من دراسة هذه الحالات بالاضافة الي الحالات المتخذ ضدها اجراءات من جهات خارجية ولم يبت فيها حتي تاريخه والموافقة علي الغاء البند‏10‏ من المادة‏79‏ من لائحة الجزاءات‏.‏
وفيما يخص الخدمات الاجتماعية اوضح الابقاء علي النظام الحالي للعلاج الطبي مع اضافة عمليات الولادة للعاملات وزوجات العاملين بحد اقصي مرتين بالاضافة الي الموارد التي تتيحها لجنة المساعدات الاجتماعية والمالية بالبنك لحالات العلاج الطبي الاستثنائي‏,‏ مؤكدا اعادة النظر في معدل العائد المعمول به حاليا وتعيين ابناء العاملين وفتح باب الاعارات والاجازات بدون مرتب لمدة اربع سنوات بحد اقصي بالاضافة الي اعطاء الاولوية في الدورات التدريبية التي تكون في مجال عمل الموظف مع امكان اتاحة التدريب في مجالات عمل اخري والموافقة علي شراء‏64‏ اتوبيسا‏.‏
اما بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة فستتم زيادة قيمة منحة الولاء لتصبح‏100‏ شهر في عام‏2006‏ بدلا من‏65‏ شهرا ودعم صندوق التأمين والمعاشات بمبلغ‏80‏ مليون جنيه منها‏60‏ مليونا من خلال البنك و‏20‏ مليونا عن طريق لجنة الخدمات المركزية والتجديد بعد سن التقاعد حسب احتياج العمل‏.‏