بنك مصر يتخذ قرارات هامة لتطوير العمل والتوافق مع متطلبات الظروف الراهنة

اتخذ بنك مصر عددًا من القرارات التنظيمية، اليوم الخميس، تتوافق مع متطلبات الظروف الحالية لتطوير العمل في البنك العريق؛ تتمثل في قيام إدارة البنك، وتحت إشراف البنك المركزي، بتقييم أداء جميع المستشارين والعقود محددة المدة لكل المستويات الوظيفية بالبنك، وذلك بصفة دورية، بحيث لا يتم التجديد إلا لمن له قيمة مضافة لأداء البنك.
وأوضح محمد بركات، رئيس مجلس الإدارة، أن من بين القرارات أيضًا الإعلان الداخلي بالبنك عن الوظائف ذات الخبرة قبل التعاقد مع موظفين من خارج البنك، وكذلك مشاركة العاملين الدائمين بالبنك عند مناقشة استراتيجيات القطاعات، بالإضافة إلى اقتصار عضوية ممثل البنك في مجالس إدارات شركاته على شركتين فقط، بشرط أن تكون خبراته مناسبة للشركة التي يمثل البنك فيها.
وأشار إلى أنه تقرر رفع نسبة الحاصلين على درجة ممتاز إلى 40%، بالإضافة إلى تحديث الهياكل التنظيمية بجميع إدارات البنك، وسرعة اعتمادها لتسكين العاملين عليها، وذلك كل 3 سنوات.
ونوه بركات عن أنه تمت الموافقة أيضًا على تطبيق زيادة في المرتب، بدءًا من فبراير الماضي بدلا من شهر يوليو المقبل بنسبة 15% من الأجر الشامل بحد أدنى 600 جنيه، وبدون حد أقصى مع ضمه إلى الأجر المتغير، وصرف العلاوة الاجتماعية الخاصة المقررة من الحكومة بنسبة 15% من الأساسى على مرتب شهر أبريل المقبل، وبدون التأثير على الأجر المتغير، وإلغاء أسلوب المكافأة التشجيعية المطبق حاليًّا.
كما سيتم إعادة توزيع المبلغ المخصص للمكافأة التشجيعية على جميع العاملين بواقع 300 جنيه شهريًّا، بدءًا من مرتب شهر فبراير 2011.