واشنطن بوست: حتى الآن لم تتوفر في السعودية شروط قيام ثورة

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن احتمال قيام ثورة في المملكة السعودية هو أمر غير قابل للتفكير فيه، مضيفة إن الثورات تنتقل بين بلاد الشرق الأوسط كالعدوى - وهذا ليس في بضعة الأسابيع الماضية فقط. ففي الخمسينات، عندما أصبح جمال عبد الناصر حاكم مصر، اشتعلت المظاهرات القومية في المنطقة، خرجت لتتحدى الحكم في الأردن وسوريا والسعودية العربية وأخيرًا في ليبيا وخارجها. وقد تابعت العائلة السعودية المالكة ذلك بلا حول ولا قوة وكأنها من أحد أفراد هذه المظاهرات، وأعلن الملك تضامنه مع الثورة وأقام في مصر لبضع سنوات.
وأشارت الصحيفة إلى ظهور صفحة على الفيس بوك تدعو إلى مظاهرة يوم 11 مارس 2011 بعنوان "يوم الثأر". وإلى دعوة العديد من السعوديين البارزين إلى ضرورة إجراء إصلاحات سياسية واجتماعية في السعودية. وقالت إن العاهل السعودي الملك عبد الله كان قد أعلن عن مساعدة اقتصادية جديدة للشعب السعودي، ويبدو إنه قام بذلك تجنبًا لأي اضطرابات.
كما أضافت واشنطن بوست إن الاضطرابات الحالية في مصر والأردن والبحرين واليمن (غرب المملكة وشرقها وجنوبها) تشكل أكبر مخاوف السعوديين وهو: التطويق. فقد تحالف السعوديون مع الولايات المتحدة بدلاً من بريطانيا الاستعمارية في أوائل القرن العشرين، كجزء من الدفاع ضد زحف الهيمنة البريطانية. خلال الحرب الباردة، حاصر النظام الملكي جيرانها المدعومين من قبل السوفيت خوفًا من انتشار الأنظمة الشيوعية. ومنذ نهاية الحرب الباردة، كان الهدف الرئيسي للسياسة السعودية الخارجية هو مواجهة انتشار التأثير الإيراني في جميع الاتجاهات - أفغانستان والعراق ولبنان وفلسطين واليمن.
ونقلت عن الأمير طلال ما قاله لإذاعة بي بي سي مؤخرًا: "إذا لم يتم حل المشكلات التي تواجهها السعودية العربية، فإن ما حدث وما يحدث الآن في بعض البلاد العربية، بما فيهم البحرين، قد يصل إلى السعودية العربية وقد يكون أسوأ."
وذكرت الصحيفة إن أول شئ قام به الملك عبد الله بعد عودته إلى السعودية العربية الأسبوع الماضي بعد أن أمضى فترة نقاهة ثلاثة أشهر في الولايات المتحدة والمغرب، كان اجتماعه مع حليفه الملك حماد بن عيسى آل خليفة من البحرين لمناقشة الاضطرابات في بلده الصغيرة. وكانت البحرين التي يحكمها السنة، منذ فترة طويلة من أحد متلقي المعونة السعودية. وكانت أيضًا مركزًا لمصالح الإيرانيين. وأشارت واشنطن بوست إلى إن هذا الاجتماع كان بمثابة إشارة واضحة على دعم الأنظمة الملكية وإشارة إلى قلق الزعيم السعودي حيال الأحداث المنتشرة في البحرين وعبر المنطقة.
وذكرت الصحيفة ما أعلنه الملك يوم الأربعاء الماضي، من زيادة هائلة في الحزم الاجتماعية بما يعادل أكثر من 35 مليار دولار، وتضمن تعويض عن البطالة وإعانات سكن وتمويل لدعم الدراسة بالخارج ومجموعة كبيرة من فرص العمل التي تم توفيرها من قبل الدولة. وقالت إن الملك يبدو متوترًا، ولكن لديه الكثير من الأشياء الجيدة لينشرها.
وما يؤكد هذا القلق، خوف الزعماء السعوديين من دعم إدارة أوباما لتغيير النظام في مصر. فقبل أن يتنحى الرئيس مبارك منصبه، عرض السعوديين التعويض عن تعثر نظام مبارك عوضًا عن أي انسحاب للمساعدة الولايات المتحدة الاقتصادية، بهدف تقويض تأثير واشنطن في مصر والحد من نفوذها.
وقالت الصحيفة إنه إذا تمعن القادة السعوديون النظر حول المنطقة، سيجدون أسباب كثيرة تجعلهم يثقون في عدم قيام ثورة في بلادهم الآن. كما إن النفور الشعبي من القيادات لفسادهم كان هو الدافع الأساسي وراء .الثورات التي تشهدها مصر والبحرين وليبيا وغيرهم. وهذه البلاد ليس لديها خطط خلافة واضحة وجاهزة. ليس لديها حركات معارضة منظمة، سواء داخل أو خارج حدودها، والتي تستغل وسائل تكنولوجية حديثة لتحدي الحكومات. قادتهم عرضة إلى العسكريين المستقلين واقتصادياتهم ضعيفة وفرص تعليمهم ضئيلة.
ويبدو إن هذه الشروط متوفرة في السعودية العربية أيضًا، ولكن، هذه الدولة تختلف في بعض النواحي. أولاً، وضع السعودية الاقتصادي أفضل كثيرًا من مصر وتونس، فنصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي في مصر أكثر بقليل من 6000 دولار وتونس ما يقرب من 9000 دولار. أما بالنسبة للسعودية العربية فهو يبلغ 24.000 دولار وما فوق. كما إن للنظام السعودي موارده الخاصة التي يستطيع من خلالها الإنفاق على شعبه. فأسعار النفط مرتفعة وتتزايد.

وقالت الصحيفة إن الفقر أمر واقع في السعودية العربية، ولكن أسعار النفط المرتفعة والسياسات الاقتصادية المتحررة ساعدت على إخفاء هذا الواقع. وإنه وفقًا لتحليل قام به البنك السعودي الفرنسي، بلغ عدد العاطلين عن العمل تحت سن 30 عام نسبة 30% عام 2009. ولكن ما زال هناك أمل في أن تحل قرارات الملك السياسية – الاشتراك في منظمة التجارة العالمية وإنشاء مدن جديدة بقيم أكثر ليبرالية وتعزيز التعليم وخاصة في الخارج - هذه المشكلات الراهنة. قد تكون السعودية في بداية الطريق البطئ إلى التحديث، ولكنها على الأقل لا تنزلق إلى الخلف مثل كثير من الدول الأخرى في الشرق الأوسط.
واختلاف آخر بين السعودية وجيرانها، هو إنه تم تدمير المعارضة فيها. فطوال العشر سنوات الماضية، تلاحق السعودية خلايا القاعدة الموجودة داخل أراضيها واقتلعت مؤيدين مشتبه بهم في الحرس العسكري والقومي، خاصة بعد سلسلة هجمات 2003. كما أصبح رجال الدين تحت جناح النظام.
وحيث إن ولاء الأجهزة الأمنية للنظام مؤشرًا قويًا على استقرار هذا النظام، إذًا فلدى السعودية سببًا آخر للثقة. فالأعضاء الكبار من العائلة المالكة وأبنائها هم المتحكمون في كافة القوات الأمنية –عسكرية وحرس قومي والشرطة الدينية. وهذا مختلف تمامًا عن الجيش المصري الذي يعتبر كيانًا مستقلاً ذو مصداقية. وفي السعودية العربية، تتمتع الحكومة باحتكار العنف ولذلك ليس لدى السعوديين أي فرص حيث يتم القبض على كل من يحاول تأسيس حزب سياسي جديد للمطالبة بديمقراطية أكبر وحماية لحقوق الإنسان.
وقالت واشنطن بوست إنه على الرغم من نفور الولايات المتحدة من السعودية، إلا إنها لديها الكثير على المحك معها. ونقلت ما سأله أحد كبار المسئولين بالحكومة السعودية للصحيفة: "ما الذي تريد الولايات المتحدة مشاركته مع دولة لا يسمح للسيدات فيها بقيادة السيارات والقرآن فيها هو الدستور وقطع الرؤوس فيها أصبح أمرًا عاديًا." وعلى الرغم من إنه سؤال قاس، إلا إن الإجابة بسيطة للغاية وهي الجغرافية السياسية للسعودية.
وأضافت إن السعوديين كانوا متعاونين ومساعدين للأمريكان ولا يهاجموا جيرانهم، على الرغم من محاولتهم للتأثير عليهم عادة بتمويل الحلفاء في المنافسات المحلية على السلطة. وعامة، يقدمون أسعار نفط معقولة. كما عمل الأمريكان عن قرب معهم في عمليات مكافحة الإرهاب. كما إن السعوديين معادين لإيران.
وأخيرًا، لا تريد واشنطن سقوط النظام السعودي. وقد ترغب إدارة أوباما في تغييرها بعد مرور الوقت وينبغي عليها تشجيع نظام حكومي أفضل بتمثيل أكبر وسياسات وقوانين ليبرالية. ومن الصعب توقع الأحداث التي ستقع في الشرق الأوسط، خاصة في أوقات الأزمة الإقليمية.