32 منظمة حقوقية عربية ودولية تطالب بتعليق عضوية ليبيا والبحرين في الأمم المتحدة

طالبت 32 منظمة حقوقية عربية ودولية تعليق حقوق عضوية ليبيا والبحرين في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على الفور بسبب ارتكابهما انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان وذلك تطبيقا للأحكام الواردة في قرار الجمعية العامة رقم 60/251، والتي جاء فيها علي الأعضاء "الإلتزام بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان" وبسبب ما تعرض له المحتجون مؤخراً في ليبيا والبحرين من قتل وقمع منهجي وواسع النطاق للتظاهرات، ينبغي للجمعية العامة ان تعلق عضوية البلدين ، وطالبت المنظمات من مجلس حقوق الإنسان الدولي بالتحرك العاجل للرد على القمع العنيف للمظاهرات التي تجري حاليا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها ، مؤكدين علي أنه لا يمكن لمجلس حقوق الإنسان أن يقف موقف المتفرج من تلك الأحداث التي أودت بحياة مواطنين عاديين وعرضت أرواح الألاف للخطر من خلال قمع عنيف وغير قانوني.
وأشارت المنظمات إلي أن مئات الآلاف من الناس في عديد من البلدان خرجوا إلى الشوارع للمطالبة السلمية بإحترام حقوقهم وحرياتهم الأساسية ، فقتل بضع مئات من المتظاهرين ، وتعرض المتظاهرون والصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيون السابقون والعاملون في المجال الإنساني للضرب أو الاعتقال التعسفي . وأكدوا علي أنه من غير المقبول أن يظل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان صامتاً في مواجهة مثل هذه الانتهاكات واسعة الانتشار لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وطالبت المنظمات من المجلس أن يدين " بلا مواربة " قتل مئات المتظاهرين خلال الأسابيع القليلة الماضية ، وأن يطالب بوقف فوري لعمليات القتل ، بما فيها تلك التي مازالت تجري في ليبيا حتى الآن ، وأن يدين كافة أشكال الاستخدام المفرط للقوة لقمع التظاهرات ، وطالبت المنظمات أن يقوم المجلس بتذكير هذه الدول بإلتزاماتها بموجب المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن " إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم ، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال إنتخابات نزيهة تجرى دوريا".
وأن يدين المجلس القيود غير المسبوقة التي تقوض فرص الحصول على المعلومات وتنتهك حرية التعبير، مثل حجب خدمات الإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية والهجمات التي يتعرض لها الإعلاميون.