انتقادات حقوقية لانتخاب ليبيا لعضوية مجلس حقوق الإنسان

انتقدت جمعية التضامن لحقوق الإنسان، والتي تتخذ من جنيف مقرا لها، انتخاب ليبيا والبلدان التي لديها سجل سيء السمعة في مجال انتهاكات حقوق الإنسان لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
واعتبرت الجمعية في بيان لها، اليوم الاثنين، أن هذا الانتخاب دليل واضح على وجود خلل في الطريقة التي تُنتخب بها الدول لعضوية المجلس والمبنية على نظام المجموعات الإقليمية.
ودعت الجمعية إلى إعادة النظر في عملية الانتخاب لعضوية المجلس وضرورة الالتفات إلى سجل حقوق الإنسان للبلد المقترح للعضوية، وهو ما يدعو إلى إصلاح عملية الانتخاب لعضوية المجلس.
وأضافت الجمعية أن سجل حقوق الإنسان للنظام الليبي يذخر بانتهاكات خطيرة جدا لا يمكن نكرانها أو تجاهلها، مطالبة النظام الليبي بالوقوف عنده ومعالجته قبل أن يرسل بممثليه إلى مجلس حقوق الإنسان لتقييم ممارسات حقوق الإنسان في الدول الأخرى.
ووصفت الجمعية غياب دستور شرعي للبلاد منذ أربعة عقود بأنه يمثل في ذاته انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان، وهو الأمر الذي اعتبرت أنه يتطلب صياغة دستور يتم اعتماده من قبل الشعب الليبي في استفتاء عام عن طريق التصويت السري، بحيث يضمن الدستور الحقوق الأساسية منسجما مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها ليبيا.
وطالبت الجمعية الدولة الليبية بمراجعة قوانينها المحلية لتتطابق مع المعايير الدولية من حيث ضمان العدالة واحترام حقوق الإنسان الأساسية، وخاصة القانون الجنائي وقانون الإجراءات، وإلغاء جميع التشريعات التي تحرم أو تقيد أو تحد من حصول مواطنيها على حقوقهم الأساسية، مثل حرية التعبير والمشاركة المشروعة في المصلحة الوطنية، وحرية تكوين الجمعيات وسن كل ما يلزم من تشريعات للمحافظة على تحقيق كرامة مواطنيها.
وطالبت كذلك بوضع حد للتمييز ضد المرأة، عن طريق منحها حقوق المواطنة على قدم المساواة مع الرجل الليبي، والتوقف عن الاعتقال غير المبرر وإلى أجل غير مسمى للنساء اللاتي يقعن ضحايا المشكلات الاجتماعية، ويقبعن في ما يسمى "مراكز إعادة التأهيل" للمرأة، وهو ما يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق المرأة، لذا على الحكومة الليبية المسارعة لإيجاد حلول موضوعية لهذه المشكلة الاجتماعية وفق أسس منهجية متكاملة.