الحكومة المصرية تعرقل إنشاء مجلس أممي لحقوق الإنسان

أتهم مركز حقوقي مصري وزارة الخارجية بالتدخل من خلال البعثة الدبلوماسية المصرية في الأمم المتحدة لعرقلة الجهود الدولية الرامية لإنشاء مجلس لحقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة ، وذلك خوفا من امتداد نشاط المركز لفرض رقابة علي انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومات، ومنها الحكومة المصرية . وتناقش الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال اجتماعها الذي يبدأ اليوم الأربعاء ، بمشاركة حوالي 170 من رؤساء الدول والحكومات ، عدة قرارات مهمة من بينها إنشاء مجلس دائم لحقوق الإنسان كهيئة تابعة للجمعية العام، ليصبح أعلي هيئة دولية حكومية لحقوق الإنسان في العالم. وينتظر أن يحل المجلس الجديد محل لجنة حقوق الإنسان التي لم تعد قادرة علي الوفاء بدورها بسبب مشكلات التسييس المفرط والانتقائية وازدواجية المعايير التي أصابتها بالشلل وفقدان الفاعلية والمصداقية. وقال حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن الخارجية المصرية اختارت في موقفها من إصلاح المنظومة الدولية لحقوق الإنسان أن تنضم إلي قائمة تضم كوبا والصين وفيتنام وماليزيا وروسيا البيضاء، وهي قائمة لا تشرف مصر بأي حال من الأحوال، وتسيء إلي صورتها أمام المجتمع الدولي. وأضاف بهجت أن إنشاء كيان جديد لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بصلاحيات جديدة هو الأمل الوحيد في الانتقال من مرحلة الوعود الأخلاقية وصياغة الصكوك والاتفاقيات إلي مرحلة التطبيق والإنقاذ الفعلي للالتزامات الواردة بهذه الوثائق ، وسيكون من المؤسف أن تختار مصر الانحياز إلي الجانب الخاطيء في هذه اللحظة الهامة". وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد طالبت وزارة الخارجية المصرية بوقف خطواتها الرامية إلي تعطيل عملية إنشاء مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وضمان تمتع المجلس الجديد بصلاحيات تكفل له القيام بدوره في حماية حقوق الإنسان، والإبقاء علي نقاط القوة في المنظومة الحالية وخاصة دور الخبراء المستقلين ومشاركة المنظمات غير الحكومية، وإطلاع الرأي العام علي أبعاد وتفاصيل الموقف المصري من هذه العملية، وإجراء مشاورات مع منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة بشأن هذا الموقف قبل موعد انعقاد قمة قادة العالم الشهر القادم.