انضمت المئات من من الشرطة التونسية من عدة قطاعات إلى صفوف المتظاهرين صباح اليوم، في مظاهرة انطلقت في العاصمة التونسية رافعين شعارات ومطالب مهنية تخصهم، حيث طالب المتظاهرون بانشاء نقابة للشرطة ورفع المظالم التي يقولون إنهم يعانون منها لأعوام. وكانت رقعة الاحتجاجات قد اتسعت بين النقابات العمالية في تونس بانضمام قطاعات أخرى اليها، منها رجال الشرطة، كما تدل المؤشرات على دخول العاملين في مجال التربية والتعليم والأساتذة في نطاق هذه الاحتجاجات عند العودة إلى المدراس التي ستكون ابتداء من يوم الاثنين. كما انضم رجال شرطة التدخل السريع - الممنوعين من الإضراب - إلى المتظاهرين منذ يوم الجمعة مطالبين بما يقولون حقوقهم المحرومين منها. في حين تعهدت الحكومة الانتقالية بتقديم تعويضات مالية لعائلات ضحايا انتهاكات حقوق الانسان ابان فترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في محاولة لامتصاص بعض من النقمة الجماهيرية. في سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء التونسي، محمد الغنوشي، تعهده باعتزال الحياة السياسية بعد إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في أعقاب الرحيل المفاجئ للرئيس السابق، زين العابدين بن علي، مضيفا أن أنه سيترك العمل في المجال السياسي "في أقرب إطار زمني ممكن".