رفض تعديل الدستور لأن «الثورات» التي تفعل ذلك ثم عدله دون «ضغط خارجي أو داخلي»

مبارك 86: البعض يتوهم أنني لا أريد تعديل الدستور حرصاً علي المادة 77.. أقول لهم أنا أول المتحمسين لتعديلها
مبارك 93: لن أغير نظام الاستفتاء.. الرؤساء المنتخبون يسددون فاتورة الحساب لمن مولوا حملاتهم الانتخابية علي حساب السيادة الوطنية
مبارك 93 : تخصيص مقاعد للمرأة في مجلس الشعب يناقض المساواة وتكافؤ الفرص
مبارك 2007: أرفض تعديل المادة 77.. إذا طالب الشعب باستمرار هذا الرئيس أو ذاك.. فلماذا أحرمه من ذلك؟
مبارك رفض تعديل الدستور
لما يقرب من ربع قرن ظل الرئيس مبارك متمسكا بألا يقترب من الدستور بالتعديل أو التغيير، معللا ذلك بأنه الدساتير يجب أن تكون مصانة، وأن الثورات فقط هي التي يمكن لها أن تغير أو تعدل، تبني أو تهد دستورا، لكنه عندما قرر تعديل المادة 76 في فبراير 2005، غابت كل هذه المبررات لكنها بقيت صامدة أمام أي اقتراب من المادة 77 التي تطلق بقاء الرئيس في منصبه بل قيود.
4 يوليو 1986 حديث الرئيس لمجلة المصور
سيادة الرئيس: هل جد جديد يدعوك إلي إعادة النظر في قضية تعديل الدستور؟
الرئيس: مازالت أري أن تعديل الدستور ليس من أولوياتنا الراهنة، ومازالت أري أن تعديل الدستور الآن، سوف يفتح الباب لخلافات عميقة في الرأي حول قضايا أساسية لا تزال موضع خلاف بين القوي السياسية في مصر.
ولنأخذ من قضية مجانية التعليم مثالا علي ذلك، البعض يري - وقد يكون لوجهة نظرهم بعض من الأسباب الصحيحة - أن الأفراد ينبغي أن يتحملوا بعضا من عبء تعليم أولادهم لأن مصر لا تحتمل هذا الإنفاق الضخم.
ومع أنني لست من أنصار إلغاء مجانية التعليم، فإننا لا نستطيع أن نصادر علي حق الجميع في أن يناقشوا كل القضايا وإذا كان البعض يتوهم أنني لا أضع تعديل الدستور ضمن أولوياتي الراهنة، حرصا علي المادة التي تنظم تجديد فترة الرئاسة، فإنني أقول لهؤلاء إنني سوف أكون أول المتحمسين لتعديل هذه المادة، عندما يحين وقت تعديل الدستور.
فأنا لست من طلاب السلطة أو الحكم، ولعلني أسأل نفسي، كم من البشر يستطيع أن يتحمل مهام الرئاسة فترة أو فترتين في ظروف بالغة الصعوبة كتلك التي يمر بها عالمنا الثالث.
25أغسطس 1993 حديث للرئيس مبارك مع طلاب جامعة الإسكندرية
وحول ما يردده البعض عن انتخاب رئيس الجمهورية بطريقة الانتخاب المباشر وفتح الباب أمام المرشحين؟
شرح الرئيس أنظمة اختيار وانتخاب رئيس الجمهورية في الدول الديمقراطية ودول العالم الثالث ودول أمريكا اللاتينية مشيرا إلي هناك أمثلة لدول تشتري فيه قوي خارجية أو ضاغطة داخلية منصب الرئاسة بالمال والتمويل وعلي الرئيس المنتخب أن يسدد فاتورة الحساب إما علي حساب الكرامة والتفريط في الاستقلال والإرادة الوطنية لحساب تلك القوي أو أن يسدد فاتورة الحساب من قوت وأموال الشعب وإنني لن أقبل ذلك في مصر.
المصور 24 سبتمبر 1993، حوار الرئيس مبارك مع مكرم محمد أحمد
هل أنت مع إعطاء المرأة فرصة المنافسة بتحديد نصيب لهن في المجالس النيابية؟
مطلوب من المرأة أن تشارك وأن ترشح نفسها في الانتخابات وسوف نقدم لها الدعم والمساندة لكن المشكلة أن كل واحدة منهن تريد أن تحصل علي مقعد في البرلمان دون جهد وتعب.
ليس في العالم كله دستور ينص علي نسبة معينة من مقاعد المجالس التشريعية والنيابية يتم تخصيصها مسبقاً للمرأة لأن ذلك يناقض مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق.
30 يناير 2005.. تصريحات الرئيس مبارك للصحفيين أثناء حضوره قمة أبوجا
سئل الرئيس مبارك عن احتمالات تغيير الدستور فقال إن هذه دعوة باطلة الآن ومن يتحدثون عن الانتخاب المباشر والاستفتاء ومحاولة المفاضلة بينهما عليهم أن يدركوا أن الاستفتاء مؤسس علي ترشيح من ممثلي الشعب في البرلمان.
السبت 14 مايو 2005 حديث الرئيس مبارك لرئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية أحمد الجارالله
سيادة الرئيس كثيرون الذين تابعوا حسني مبارك من السياسيين في المنطقة قالوا إن خطة الرئيس المستقبلية هي العودة إلي الرئاسة لإحداث الإصلاحات لكن فجأة أعلن عن تعديل المادة 76 من الدستور هل جاء هذا القرار استحقاقا محليا أو ضغطا دوليا؟
عدنا في سؤالك إلي هواجس الذين لا يعرفون قراءة ظواهر الأشياء أو منطوق ما يطرح أخ أحمد دعني أضفلك وأضع قراءك في قصة طلب تعديل المادة «7».
أولاً: هذا الموضوع موجود في حساباتي شخصياً قبل أن يتحدث أحد عن الإصلاح الداخلي وأقول لك بالمناسبة إن الموضوع في بالي منذ فترة لأني أريد أن أصنع شيئا للمستقبل.. اليوم الحزب الذي يملك الأغلبية لا أدري بعد سنين قد يفقد أغلبيته.
ومن يوم أن بدأت ولايتي الحالية وأنا أفكر ماذا يجب أن أعمل وجدت أن الأحزاب تتحدث عن التعديل وعن تأجيل التعديل للسنة المقبلة؟وفكرت هل ستكون الأحزاب جاهزة السنة المقبلة أو السنة التي تليها لتحضير مرشحين ولأجل أن تؤهل مرشحا لمنصب الرئاسة في دول العالم يوجد هناك وزراء ظل وهناك من يشغل هذا المنصب أو ذاك، نحن في مصر لا يوجد لدينا شيء من هذا والأحزاب عندنا غير متعودة علي شيء من هذا، فجئت السنة الماضية 2004، أفكر في الموضوع وبالذات في شهر فبراير ولا أدري وربما لحسابات كثيرة ولا تخصني ولا مصلحة لي فيها.
وأنا لا أهوي المنصب فأنا أعتبر الرئاسة هما وحملا ثقيلا لكن وجدت أني أتحمل مسئولية ومادمت قد وضعت في صميمها فعلي أن أتحملها بأمانة ونقاء وإخلاص للذين حملوني إياها، فقلت لكمال الشاذلي أبلغ جماعتك من رجال القانون أني أفكر في كذا «تعديل المادة 76 من الدستور»، فقال لي إذن سنبدأ بالتجهيز لهذا الموضوع فطلبت منه أن ننتظر قليلا ولا أعرف لأي أسباب يومها لكني قلت لنفسي لأجل أن تكون الأحزاب كادرات تحتاج إلي وقت طويل فلنستغل الفرصة، لم يكن أحد يعرف إلا نحو خمسة إلي ستة من خبراء القانون الدستوري، وكل واحد منهم يعمل لوحده ودخلت عليهم علي انفراد وأبلغتهم بماذا أفكر فيه من أجل ألا يتسرب الخبر، كل الأحزاب كانت تتوقع تاريخا آخر وربما انتظار السنة المقبلة، لم نكن نتوقع شيئا من ذلك في هذا الوقت، لكني ذهبت إلي المنوفية وأعلنت الخبر.. طبعا في وقت لاحق الدول في الشرق وفي الغرب استنفرت ولم تكن مصدقة حتي الأمريكيين أنفسهم لم يكن في علمهم هذا إلا الذين أبلغتهم القرار قبل إعلانه بساعتين لقد لجأت إلي هذا التدبير حتي لا يقال إن هناك من ضغطوا علينا، لقد فوجئ الجميع في الداخل والخارج ولكني أردت ذلك القرار هو قرار ذاتي ولم يتخذ تحت الضغط الداخلي أو الخارجي بل تحت ضغط الشعور الذاتي بأنه جاء في وقته، لقد حملت أمانة يعلم الله كم كانت مرهقة ومضنية لكن شعب مصر يهون لأجله كل شيء فهو أبو التضحيات شعب صبور سينال جزاء صبره عزة وسؤددا.
سيادة الرئيس لو أجلت تعديل المادة «76» وفي ولايتك الجديدة تفرغت لإجراء الإصلاحات ماذا كان سيحصل خصوصا وأن الناس كانوا يتوقعون هذا الأمر؟
أنت تتوقع شيئا لأنك لست في الصورة أنا لا أستطيع توتير الموقف مرة واحدة صعب وأنا أعدل المادة «76»، انظر إلي ما يفعلونه ولو عدلت مادتين أو ثلاثا كانوا طفشوا المستثمرين، المستثمر يخاف لأنه لا يوجد استقرار، إذا أنت تعطي الجرعة المناسبة في الوقت المناسب هناك من يقول لك لنضع دستوراً جديداً، دستورنا لا توجد فيه مادة تقول لنقلب الدستور.. دستور جديد يعني ثورة.. دستور جديد لا تضعه إلا ثورة.
إن أخطر مادة في الدستور هي المادة «76» من أيام الفرعون مينا موحد القطرين.. لغاية الآن عمر الشعب المصري ما اختار رئيسه.. هذه المرة الأولي في تاريخ مصر يتم اختيار الرئيس في انتخاب حر مباشر خطوة كبيرة جدا أنت رجل مسئول وعليك أن تفكر متي ستدخل في هذه النقطة أو تلك لو فتحت أكثر سيقولون لك غير الدستور والدستور لا توجد فيه مادة تنص علي التغيير.
هناك مادة حول كيف تعدل الدستور أما تغييره فلا يوجد نص بذلك أغير الدستور يعني إيه! الدستور لا توجد فيه مادة تنص علي تغييره إنما باستطاعتك أن تعدل وهناك ناس مع تغيير الدستور وهناك ناس ضد، ما تنفعش، هناك عمال وفلاحون وهناك حقوق مشروعة تكونت من خلال هذا الدستور لا نستطيع أن نواجهها إلا بالحوار والوقت مجانية التعليم بإلغائها عن طريق تغيير الدستور مش ممكن أيضًا.
وما أن يبدأ الكلام في هذه المطالب حتي تنتشر الشائعات والتصوير للناس إن الحكومة ستلغي مجانية التعليم يعني أولاد الفقراء لن يتعلموا ويبدأ الصراخ دفاعا عن حقوق الفقراء السليبة ثم تبدأ المظاهرات ووزارات البلد تتكسر.. عندك 72 مليون مواطن وكل واحد منهم يريد أن يربي ابنه، إذن ليس كل ما يراه أي واحد يمكن لنا أن نعمله يجب أن أبحث عن الوقت المناسب وأمهد له لأن هناك أمورا كثيرة في حاجة إلي تمهيد.
12 يناير 2007 تصريحات الرئيس لجريدة الأسبوع
سيادة الرئيس: لماذا لا يجري تغيير المادة 77 بحيث تنص علي ألا تزيد فترة تولي الرئيس مدتين متتاليتين، أليس في ذلك ضمانة لتداول السلطة وعدم الاحتكار؟ الرئيس مبارك.. أولا كثير من دول العالم تتجه إلي إطلاق فترة الرئاسة.. فأنت مادمت ارتضيت بخيار الشعب، فلابد أن تحترم إرادته لنفترض أن الشعب طالب باستمرار هذا الرئيس أو ذاك لأكثر من مدتين متتاليتين.. فلماذا أحرمه من ذلك. إن فلسفة الانتخابات تعني منح الشعب الحق في القرار ولذلك أقول إن القرار يجب أن يكون بيد الشعب بالأساس.