معركة بين الوطني والأقباط والاخوان في مجلس الشعب بسبب التعديلات الدستورية

شهدت الجلسة الاخيرة لمناقشة التعديلات الدستورية التي شهدت موافقة المجلس بالأغلبية علي التعديلات الدستورية من حيث المبدأ معركة عنيفة بين نواب الوطني والاقباط والاخوان.
وشن حمدي الطحان »وطني« هجوما حادا علي كتلة الاخوان تعقيبا علي كلمة الدكتور حمدي حسن المتحدث الرسمي لنواب الكتلة والتي اتهم فيها نواب الوطني بأنهم يريدون سياسة بلا دين، وقال الطحان: ان المجتمع كله يريد دينا بلا سياسة ويرفض الارهاب وانتم تقولون إن الإسلام هو الحل؟ ونرد عليكم إسلام من؟ هل هو إسلام الارهاب؟. أقول لكم رفقا بمصر.. وقال الطحان نحن نرفض الارهاب الفكري ولا نريد خلط الدين بالسياسة والاتجار بالشعارات الدينية.
وعقب حمدي حسن قائلا: ان الله خاطب المؤمنين ان يدخلوا في السلام كافة وان الإسلام دين دولة وسياسة واذا أراد احد دينا بلا سياسة فليبحث عن دين آخر.. ونفي وجود ديمقراطية في مصر وتوقع ان تؤدي التعديلات الدستورية إلي زيادة الاحتقان السياسي في الشارع.
وأصر الدكتور احمد أبوبركة نائب الاخوان في كلمته علي ضرورة ان تقوم الاحزاب علي مرجعية سواء أيديولوجية أو دينية. وقال ان التعديلات المطروحة ترسخ نظام الحكم الشمولي.
وأيد الدكتور ادوارد غالي رئيس لجنة حقوق الانسان مبدأ المواطنة وقال ان الاقباط لا يخافون من الإسلام، ولكنهم يخافون من الاقلية التي تدعو لفرض الجزية علي الأقباط ويعيدون رموزا أصبحت في ذمة التاريخ.
وطالب النائب الوفدي محمد شردي بمشاركة المجتمع في صياغة المواد المطروحة للتعديل في الدستور. وجه شردي كلمة إلي اعضاء مجلس الشعب بأن التاريخ يسجل النجاح كما يسجل الفشل، ولا نريد للتاريخ ان يسجل نجاحا للرئيس مبارك الذي طلب تعديل مواد الدستور ويسجل فشلا لمجلس الشعب في صياغة التعديلات.
وقال شردي: ان الوفد طلب دائما وسوف يستمر في المطالبة بجمعية تأسيسية لتعديل الدستور بالكامل. واضاف اننا لا يمكن ان نرفض مبدأ التعديل، ونتفق علي ان المواد في حاجة إلي تعديل. واضاف: نحن نختلف في الصياغة وبعض المواد دفاعا عن الشعب وعن الحريات.
وقال ان الوفد يحذر من المساس بالمواد من 40 حتي 63 حماية للحريات العامة ويؤكد الوفد علي انه لا يجوز ان يجور قانون مكافحة الارهاب علي الحريات العامة وان ينص علي ذلك في الدستور.
وقال: ان الوفد يري ضرورة إلغاء المادة 74 لانه لا داعي لوجودها لان اعلان حالة الطوارئ يتم بسهولة. كما يحذر الوفد من المساس بالاشراف القضائي في المادة 88 وتعديل المادة 89 حتي يتفرغ اعضاء مجلس الشعب للعمل النيابي فقط.
وقال النائب طاهر حزين: ان اعلان حالة الطوارئ والحكم بقانون الطوارئ أفضل من صدور قانون الارهاب. ورفضت النائبة شاهيناز النجار تخصيص مقاعد للمرأة في البرلمان. وطالبت المرأة بخوض المعركة الانتخابية لاثبات قدراتها في تفعيل المشاركة السياسية وخدمة وطنها.
وشددت علي ضرورة قيام الاحزاب السياسية بدمج المرأة في العمل السياسي ووضع اسمها في القوائم الانتخابية حتي تتمكن من خوض التجربة بفاعلية.
وأصدر بعض النواب المستقلين بيانا رفضوا فيه التعديلات الدستورية. وحذروا من المساس بالمادة ،88 ورفضوا منح رئيس الجمهورية سلطة حل مجلس الشعب دون استفتاء.