تأجيل الفصل في تطبيق حد أدنى لأجور العاملين بمراكز المعلومات إلى 8 فبراير

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الفصل في الدعويين المقامين من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية موكلا عن مجموعة من عاملات وعمال مركز المعلومات بوزارة التنمية المحلية ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وزير التنمية المحلية، ووزير التنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور والتي يطالبون فيها ر بزيادة الحد الأدنى للأجر الشامل إلى 400 جنيه فقط، إلى جلسة 8 فبراير لإلزام الحاضر عن الدولة لتقديم المحضر رقم 9 للمجلس القومي للأجور والدراسة التي تمت بناءا على تشكيل لجنة لوضع المعايير والمحددات الخاصة بوضع حد أدنى للأجور.

شهدت الجلسة تقدم محامى العاملين خالد علي بحافظة مستندات قال فيها أن العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية التابعة لوزارة التنمية المحلية، البالغ عدهم نحو 32 ألف عاملة وعامل، تكشف قضيتهم عن واحدة من أكثر قصص الطبقة العاملة المصرية مأساوية، لكونها تفضح ممارسات العدوان على حقوق العمل، فنحن أمام حالة نموذجية لما تطلق عليه منظمة العمل الدولية مصطلح (العمل الأسود)، مضيفا أن العمال وقعوا على عقد عمل طبقا لقواعد قانون العمل 137 لسنة 1981، وليس طبقا لقواعد قانون العاملين المدنيين بالدولة، وبالتالي ليس لهم درجات وظيفية، وبنود العقد المحرر معهم لا تكفل لهم تأمين اجتماعي أو تأمين صحي أو صندوق عاملين.
وأوضح أن الأجور التي يتقاضاها العمال مجحفة فالحاصل منهم على دبلوم يبلغ أجره 99 جنيها، والحاصل على مؤهل متوسط يبلغ أجره 120 جنيها، والحاصل على مؤهل عال يبلغ أجره 150 جنيها، ظلوا طوال ثمان سنوات وحتى الآن يحصلون على ذات الأجر، دون أى زيادة، ودون أى حماية.