القضاء الإداري تؤجل الحكم في دعوى الحد الأدنى للأجور إلى 28 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة الفصل في الدعويين المقامين من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية موكلا عن مجموعة من عاملات وعمال مركز المعلومات بوزارة التنمية المحلية ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وزير التنمية المحلية، ووزير التنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور، مطالبا بتطبيق الحد الأدنى للأجور في جلسة 28 ديسمبر.
شهدت الجلسة تقدم محامى العاملين خالد علي بحافظة مستندات قال فيها أن العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية التابعة لوزارة التنمية المحلية، البالغ عدهم نحو 32 ألف عاملة وعامل، تكشف قضيتهم عن واحدة من أكثر قصص الطبقة العاملة المصرية مأساوية، لكونها تفضح ممارسات العدوان على حقوق العمل، فنحن أمام حالة نموذجية لما تطلق عليه منظمة العمل الدولية مصطلح (العمل الأسود)، مضيفا أن العمال وقعوا على عقد عمل طبقا لقواعد قانون العمل 137 لسنة 1981، وليس طبقا لقواعد قانون العاملين المدنيين بالدولة، وبالتالي ليس لهم درجات وظيفية، وبنود العقد المحرر معهم لا تكفل لهم تأمين اجتماعي أو تأمين صحي أو صندوق عاملين.
وأوضح أن الأجور التي يتقاضاها العمال مجحفة فالحاصل منهم على دبلوم يبلغ أجره 99 جنيها، والحاصل على مؤهل متوسط يبلغ أجره 120 جنيها، والحاصل على مؤهل عال يبلغ أجره 150 جنيها، ظلوا طوال ثمان سنوات وحتى الآن يحصلون على ذات الأجر، دون أى زيادة، ودون أى حماية.
وعقب انتهاء الجلسة نظم ما يزيد عن 150 من العاملين بمراكز المعلومات وقفة احتجاجية على سلالم مجلس الدولة طالبوا فيها بضرورة مساواتهم بباقي العاملين بالدولة.