عمر أفندي تعلن تلقيها عروضا لشراء أسهم القنبيط.. وتؤكد:لازلنا قادرين على تمويل عملياتنا

يحيى حسين عبدالهادي: الحكومة المسئول الأول عن أزمة عمرو أفندي ومستقبل الشركة اشهار الافلاس والتصفية
عمر أفندي تعلن تلقيها عروضا لشراء أسهم القنبيط.
في أول تعقيب منها على فشل صفقة بيع الحصة الحاكمة من أسهمها ، قالت شركة عمر أفندي في بيان لها اليوم الخميس أن " الشركة لازالت قائمة وتقوم بدورها ولازالت قادرة على تمويل عملياتها ".
وقالت عمر أفندي ان "عدم اتمام صفقة 85% من اسهم شركة عمر أفندي للشركة العربية للاستثمارات إنما هو امر وارد وان عمليات بيع الأسهم يتم كل يوم على مستوى جميع الشركات ولا دخل لها بإدارة عمليات تشغيل الشركه " على حد نص البيان .
وكانت شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية قد أعلنت اليوم تراجعها عن صفقة شرء اسهم المستثمر السعودي جميل القنبيط في شركة عمر افندي ، وارجع محمد متولي رئيس مجلس إدارتها فشل الصفقه الى ان "التقارير الخاصة بالفحص النافي للجهالة جاءت غير مرضية لمجلس إدارة الشركة" كما جاء في تصريحات نشرت في موقع البورصه المصريه اليوم الخميس.
وفي السياق ذاته، كشف أحمد ناصر المستشار القانوني لشركة عمر أفندي عن تلقي الشركة عدة عروض أخرى لشراء نصيب المستثمر السعودي جميل القنبيط ، بخلاف عرض شركه "العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية" الذي أعلنت اليوم الخميس عن تراجعها عنه .
وقال ناصر في تصريحاته للدستور الأصلى أن شركته استقرت على عرضين فقط " جادين " من ضمن العروض التي تلقتها. مضيفا أن العرضين تقدمت بهما شركتين مصريتين، إلا أنه رفض الإعلان عن هويتهما أو قيمتهما قائلا أن عمر أفندي ستعلن عن التفاصيل بعد أسبوع .
وقال أن جميل القنبيط ليس ملزما باستشارة الشركة القومية للتشييد التي تملك 10% من عمر أفندي في الصفقة الجديدة " فالصفقة لن تشمل إلا أسهم القنبيط فقط " .
وتتوزع أسهم عمر أفندي على المستثمر جميل القنبيط الذي يملك 85 % منها ، و الشركة القومية للتشييد التي تملك عشره بالمئه ، والبنك الدولي المالك لخمسه بالمئه من الأسهم .
من جانبه أكد المهندس يحيى حسين عبد الهادي منسق حركة "لا لبيع مصر" أن فشل صفقة شراء شركة العربية للاستثمارات لشراء عمرو أفندي من شركة أنوال السعودية كان متوقعا منذ أسبوعين حيث اعلان الشركة العربية اكتشافهم عدم تطابق الأرقام التي أخطروا بها مع الواقع خلال المعاينة النافية للجهالة وقيل أنهم وجدوا فارق 300 مليون جنيه في حجم الديون المعلنة .
وقال حسين أن فضية بيع عمروأفندي لابد أن تؤول إلى البائع الأول وهو الحكومة المصرية التي أهدرت المال العام وفرطت فيه بثمن بخس بعقد "مريب " – كما وصفه – يمنح المشتري التحكم في العمالة والشركة التي كانت درة شركات القطاع العام ورابحة واليوم تدخل في نفق مسدود .
وتوقع ان تنتهي هذه الأزمة بأمرين الأول واستبعده أحمد نظيف رئيس الوزراء منذ حوالي ثلاثة أسابيع وهو فرض حراسة على الشركة أو شرائها حيث استبعد امكانية حدوث هذا وقال أن الدولة ليست تاجر قماش .
والاتجاه الثاني هو اعلان افلاس الشركة خاصة وأن حجم الخسائر بلغ – كما يردد – 30 ضعف رأس المال وهذا قانونا يجوز معه اعلان افلاس الشركة , والافلاس يعني تصفية الشركة وبيعها فرعا فرعا وتقسيم الحصيلة بقسمة الغرماء بأن يحصل القنبيط على 85% , والبنط الدولي 5% , والشركة القابضة 10% .
ومتوقع أن تباع قيمة الأصول ب 3,6 مليار جنيه بينما كانت الشركة قد بيعت للقنبيط ب 0,6 مليار جنيه.
وطالب حسين بمحاكمة المسئولين في الحكومة عن صفقة البيع قائلا أنه الوحيد الذي تم محاكمته في هذه الصفقة حينما حاول التحذير من اهدار المال العام فيها , وطالب بمساءلة كافة المسئولين عن بيع الشركة بدءا من أحمد نظيف رئيس الوزراء ومحمود محي الدين واللجنة التي أشرفت على صياغة عقد البيع .