من الواضح أن جهة ما قد قررَّت فرض رقابة على سير انتخابات مجلس الشعب هذه المرة ؛ نظراً لأنها من اخطر انتخابات المجلس ، فى التاريخ الحديث ، الذى يعقب حركة يوليو ، فمجلس الشعب هذه المرة هو المجلس الذى سيقوم بترشيح رئيس الجمهورية فى العام القادم ، والنظام كله شديد التوتر ، ويدرك أنه لو حدثت رقابة خارجية حقيقية على الانتخابات ، فسيعنى هذا أن الشعب سيمارس كراهية وبغضه للنظام عينى عينك ، وعلى الرغم من وجود الأمن اللذيذ ، المصاب بهستيريا أمنية مسعورة ، يساعده عليها قانون الطوارئ ، الذى تم تخفيضه ، ليتيح لأى رجل شرطة إلقاء القبض على اى شخص ، بتهمة تعاطى المخدرات ، أو بيعها ، أو السير إلى جوارها ، او حتى قراءة اخبار عنها ، وفى غياب قوانين ترعى حقوق الإنسان ، وتمنحه حريته وكرامته ، وتمنع أى مخلوق من المساس به ، ما لم يرتكب أخطاءاً جسيمة ... ولأن النظام يدرك ان الانتخابات هذه المرة تختلف عن كل مرة ، وأنه ظل يمكر حتى مكر الله سبحانه وتعالى به ، وهو خير الماكرين ، فهو مصاب أيضاً بهستيريا تختلف تماماً ، وهى هستيريا البقاء فى السلطة ، والتى من أوَّل وأخطر أعراضها ، فقدان الحكمة ، وحسن التفكير ، وبعد النظر ، واللجوء دوماً إلى عامل واحد ... السلطة بكل فروعها ... من سيطرة ، وقوة ، وجبروت ، وحتى قوانين ، يمكن إعدادها حسب الطلب ... ولهذا شاهدنا العجب العجاب فى الانتخابات الهباب ...فجأة ، فى هذا العام وحده ، تم إنشاء لجنة للدعاية الانتخابية ، وهو أمر ينافى كل منطق وعقل وقانون ، إذ كيف سأستخدم دعاية مناهضة لحزب ، يحكم هو ما يستخدمه وما لا يستخدمه ، ثم من سيقرًَّر العاية السيئة والجيدة ؟!... موظفون مهما بلغت مناصبهم ، يتقاضون مرتباتهم ومكافآتهم من النظام ، الذى يفترض ان تٌستخدم بعض الدعايات لرفضه وإبراز اخطائه ؟! وبالطبع سيخرج علينا من يثور ، ويصرخ بانهم موظفون شرفاء ، سيضحون كلهم بعشرات الالوف ، لإقرار دعاية ممتازة ، ولكنها قادرة على إغضاب وإضعاف الحزب الحاكم ، الذى هو ليس الحكومة ، ولكن مسئوليه يصدرون بيانات تؤكد أنهم أقوى من الحكومة ألف مرة ... ولأوًَّل مرة فى تاريخ الانتخابات ، يتم غلقاء القبض على شخص ، استخدم شعار (الإسلام هو الحل ) ، باعتبار أن الإسلم تهمة ، تستوجب إلقاء القبض على من يشير إليه ... ولنا استمرار .