قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حفظ بلاغين ضد أحد وكلاء سيارات "كيا " في مصر , وذلك بناءا على بلاغين يتضرر فيهما مواطنان يمتلكان سيارات كيا ذات مواصفات خليجية من قيام مركز الصيانة التابع للوكيل بفرض مبلغ مالي قدره 4000 جنيه على سيارتهما قبل القيام بأي تصليحات. وقالت منى ياسين رئيس الجهاز أن الجهاز قام باتخاذ إجراءات الفحص، وعمل الدراسات اللازمة وتبين عدم وجود مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة حيث أوضحت الدراسة أن هذا المبلغ المالي يُفرَض بموجب بروتوكول مُبرم بين جهاز حماية المستهلك ووكيل سيارات كيا بجمهورية مصر العربية لإدخال السيارات ذات المواصفات الخليجية (التي لا تباع من خلاله) في مراكز الصيانة. والجهاز يرى أنه من حق الشركة فرض هذا المبلغ على تلك السيارات مقابل التكاليف الاستثمارية التي يتكبدها لإنشاء مراكز الصيانة، فضلاً عن أنه بالرغم من فرض هذا المبلغ المالي، يظل هناك خيارات للمستهلك بين السيارات الخليجية والسيارات المباعة من قِبَل الوكيل (المصري).