نص المذكرة التي قدمها 43 صحفيا بالدستور لنقيب الصحفيين بعد الاتفاق مع إدوارد

السيد الأستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين
السادة أعضاء مجلس النقابة
تحية طيبة وبعد
بداية نثمن كل الجهود التي ادت الي التوصل إلي مشروع تسوية لأزمة جريدة الدستور ونعتبر أن هذا الاتفاق المبدئي قد حصد بعضا من حقوق ومكاسب الزملاء الصحفيين الذين صمدوا طوال أربعة أسابيع من اجل مطالب عادلة , وفي اطار استمرار سياسة التنسيق والحوار مع النقابة لحل هذه الأزمة بشكل جذري فإننا نود أن نوضح لكم موقفنا من هذه البنود و ملاحظاتنا عليها :
أولا : نتحفظ علي الطريقة التي تم بها إخراج هذا الاتفاق في اللحظات الأخيرة والذي تعمد إبعادنا - كطرف أساسي ورئيسي معني بهذا الاتفاق - من أي تشاور حول بنوده ومضمونه وما تم الاتفاق عليه في السابق .
ثانيا : اغفل الاتفاق عدة نقاط رئيسية في ما تم الاتفاق عليه سابقا منها على سبيل التحديد:
1. عدم النص في الاتفاق علي مشاركة اثنين من محرري الجريدة – بالانتخاب - في مجلس الإدارة.
2. عدم النص في الاتفاق على أن مجلس الإدارة بعد تشكيله هو المسئول عن حسم مسألة اختيار رئيس التحرير واغفال أن تشكيل مجلس الإدارة وفقا لما طرحه الملاك في المفاوضات مع مجلس نقابة الصحفيين سيضم شخصيات عامة وطنية مشهود لها بالنزاهة .
3. عدم ادراج شرط الضمير بالشكل التفصيلي الذي سبق و وافق عليه رئيس مجلس الادارة السابق الدكتور سيد البدوي كملحق لعقود الصحفيين.
4. عدم عودة الزميل إبراهيم منصور كرئيس تحرير تنفيذي للجريدة كضمانة للحفاظ على السياسة التحريرية للدستور.
5. اغفال الاتفاق مسألة الابقاء علي هيئة التحرير وعلى رأسها الزميل خالد السرجاني كمدير عام للتحرير وباقي اعضاء هيئة التحرير .
6. عدم نص الاتفاق على استبعاد هيئة التحرير القائمة على إصدار الأعداد الحالية للجريدة رغم تخوفات الصحفيين المعلنة من ان الابقاء علي هذه الهيئة سيخلق مناخ عمل مشوب بالاحتقان و التوتر و المشاحنات بما يهدد استقرار العمل بالجريدة و رغم تفهم النقيب و اعضاء مجلس النقابة لهذا الامر .
7. عدم وضوح آلية ضم الزملاء غير المعينين للجنة القيد القادمة وعدم وجود فترة زمنية محددة لتحقيق هذا وإغفال قائمة ال17 التي تقدم بها الزميل إبراهيم عيسى رئيس التحرير للدكتور السيد البدوي رئيس مجلس الإدارة السابق.
8. تجاهل النقاش على عودة الزميل إبراهيم عيسى كمرحلة تالية لهذا الاتفاق رغم تأكيد نقابة الصحفيين في بيانها الأول حول الأزمة أنها ملتزمة التزاما قانونيا بالمطلب العادل للزملاء الصحفيين بعودة الزميل إبراهيم عيسى رئيسا للتحرير.
ثالثا: عدم النص على أي آلية لتنفيذ هذا الاتفاق وعدم وجود جدول زمني لتطبيق بنوده مثل تشكيل لجنة محددة ومسماة تعمل خلال توقيت محدد لتنفيذ بنود الاتفاق.
رابعا: فيما يخص البند ثامنا من الاتفاق المشار إليه الذي أكد على دعم والتزام النقابة بحقوق الزملاء الرافضين لهذا الاتفاق والتفاوض باسمهم فإننا نقترح على المجلس تشكيل لجنة تضم الاستاذ الدكتور محمد نور فرحات كمستشار قانوني للنقابة والمحامي ياسر فتحي ممثلا عن الصحفيين الذين سيرفضون الاتفاق وعضوين من مجلس النقابة وممثلا قانونيا عن مالك الجريدة وذلك للوصول إلى تسوية عادلة تراعي تعويض الزملاء طبقا لقانون النقابة وقانون العمل والمادة 13 من القانون 96 لسنة 1996 الخاصة بشرط الضمير وذلك على أن تصدر هذه اللجنة قرارها خلال 15 يوم كحد أقصى لإنهاء هذه الأزمة بشكل نهائي .
وإننا نود أن تتم ترجمة هذه الملاحظات والاقتراحات في الإتفاق النهائي الموقع بين النقابة وإدارة الجريدة الجديدة خاصة وأن تصريحات السيد النقيب قد أكدت أن التوقيع بشكل نهائي وتنفيذ بنود الاتفاق سيتم وفقًا لرؤية النقابة التي ستكون مرجعية التنفيذ بما يحقق مصالح الصحفيين ويضمن حقوقهم.
الأول من نوفمبر 2010
صحفيو الدستور من أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين
1- خالد كساب
2- عمرو بدر
3- رضوان ادم
4- محمد الجارحي
5- محمد فوزي
6- عبد المنعم محمود
7- شادي عيسي
8- محمد مهدي
9- محمد الشواف
10- احمد عليمي
11- محمد توفيق
12- حازم فؤاد
13- محمد خير
14- عاليا عبد الرؤف
15- دعاء سلطان
16- عبير عبد الوهاب
17- صفية حمدي
18- محمد عطية
19- بيسان كساب
20- احمد عويس
21- محمد عبد الله
22- نادية الدكروري
23- عبد الحميد الشربيني
24- خلود الليثي
25- شيماء النمر
26- رحاب الشاذلي
27- محمد هشام عبيه
28- نانسي حبيب
29- مصطفي شحاتة
30- ايهاب التركي
31- محمد ابو الدهب
32- اشرف الصباغ
33- محمد خلف الميري
34- حنان الجوهري
35- علي حسين
36- علاء القهوجي
37- هدى أبو بكر
38- أميرة جاد
39- أحمد القاعود
40- عبد الرحمن عبادي
41- يسري محمد
42- محمد الخولي
43- رنا ممدوح