الالتزام بسياسة التحرير ولائحة مالية وعودة الصحفيين .. اهم بنود اتفاقية الدستور .. بعدفض الاعتصام

شارفت ازمة صحفيي الدستور علي الانتهاء خصوصا بعدما وقع رضا إدوارد رئيس
مجلس الادارة الجديد للدستور كطرف ثان مع مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين "كطرف أول" اتفاقية مكونة من 11 بندا ينص البند الأول علي استمرار السياسة التحريرية للصحيفة وباعتبارها جريدة مستقلة عن جميع الأحزاب والمنظمات والهيئات.
وتضمن البند الثاني، وضع لائحة مالية وإدارية تشمل الحد الأدني للأجور والعلاوات الدورية والسلم الوظيفي، وتضمن لجميع الصحفيين قواعد عادلة كما تلتزم بكافة حقوق الصحفيين التي يكفلها لهم قانون النقابة.
أما البند الثالث نص علي إنشاء مشروع تأمين صحي شامل وصندوق زمالة للعاملين في الدستور، يساهم فيه بتخصيص نسبة من أرباح الجريدة بالإضافة لمساهمة العاملين فيه بنسبة 1% من أجورهم يكون هدفه مساعدة العاملين.
ونص البند الرابع علي التزام مجلس الإدارة بعدم المساس بأي من حقوق الصحفيين واعتبار كل ما حدث من خلافات في حكم المنتهي.
وخامسا تلتزم الإدارة بما تقرر في اجتماع المحرريين ورئيس مجلس الإدارة بمضاعفة أجور كافة المحررين بنسبة 100% كحد أدني و150% كحد أقصي.
وسادسا يتعهد محررو الدستور بأداء عملهم طبقا لنظام إداري عادل.
وسابعا يلتزم مجلس الإدارة بتعيين المحررين تحت التمرين الذين مضي علي عملهم مدة عامين متتاليين.
وثامنا الصحفيون الراغبون يلتحقون بالعمل فورا في إطار الضمانات النقابية كما تلتزم النقابة في مساندة صحفيي الدستور الذين يرفضون الاتفاق في أية إجراءات قانونية يتخذونها ضد الجريدة.
وتاسعا يؤكد علي تشكيل مجلس إدارة الصحيفة بضم رئيس التحرير أو ممثل خلال 3 شهور.
وعاشرا يظل باب التفاوض مفتوحا لمدة شهرين مع الإدارة للتوصل إلي تسوية مع الإدارة تضمن حق الزميل إبراهيم منصور للعودة للعمل.
أما البند الحادي عشر، فقد نص علي أن النقابة سوف تساند الزميل إبراهيم عيسي في اللجوء إلي القضاء فيما يراه مجحفا لحقوقه.
أعلن مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين عن اتخاذ مجلس النقابة قرارا بالإجماع باعتبار اعتصام صحفيي الدستور قد انتهي منذ الإعلان عن الاتفاق الذي عقدته النقابة مع رضا إدوارد، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس النقابة مساء اليوم، وسط غياب ملحوظ لصحفيي الدستور الذين كانوا يعقدون اجتماعا آخر في بهو النقابة.
وقال النقيب إن الاتفاق قد لا يرضي الجميع ولكنه يحقق الحد الأقصي لحقوق الزملاء ويضمن عدم المساس بأي منهم، ووجه النقيب الشكر لكل من رضا إدوارد ود.السيد البدوي واللجنة التنفيذية لحزب الوفد، وعلي رأسها الدكتور علي حلمي، ود.بهاء أبو شقة، لمشاركتهم في التفاوض.
وأكد النقيب أن الاتفاق متوازن ويرضي الطرفين، قائلا يحتوي علي قدر معقول من التوافق بين الملاك والصحفيين، وأكد مكرم أن الاتفاقية حازت علي إجماع كل أعضاء مجلس النقابة بعد موافقة عدد من صحفيي الدستور.