أنباء عن توصل نقابة الصحفيين لاتفاق مع رضا إدوارد لإنهاء أزمة الدستور

ذكرت أنباء واردة من نقابة الصحفيين أن الاتفاقية التى وقعها رضا إدوارد بشأن إنهاء أزمة صحفيى الدستور، وجاءت فى 11 بندا، تضمنت التزام مجلس إدارة الدستور فى البند الأول من الاتفاقية بالسياسة التحريرية للصحيفة وباعتبارها جريدة مستقلة عن جميع الأحزاب والمنظمات والهيئات.

وتضمن البند الثانى، وضع لائحة مالية وإدارية تشمل الحد الأدنى للأجور والعلاوات الدورية والسلم الوظيفى، وتضمن لجميع الصحفيين قواعد عادلة كما تلتزم بكافة حقوق الصحفيين التى يكفلها لهم قانون النقابة.

أما البند الثالث نص على إنشاء مشروع تأمين صحى شامل وصندوق زمالة للعاملين فى الدستور، يساهم فيه بتخصيص نسبة من أرباح الجريدة بالإضافة لمساهمة العاملين فيه بنسبة 1% من أجورهم يكون هدفه مساعدة العاملين.

ونص البند الرابع على التزام مجلس الإدارة بعدم المساس بأى من حقوق الصحفيين واعتبار كل ما حدث من خلافات فى حكم المنتهى.

وخامسا تلتزم الإدارة بما تقرر فى اجتماع المحرريين ورئيس مجلس الإدارة بمضاعفة أجور كافة المحررين بنسبة 100% كحد أدنى و150% كحد أقصى.

وسادسا يتعهد محررو الدستور بأداء عملهم طبقا لنظام إدارى عادل.

وسابعا يلتزم مجلس الإدارة بتعيين المحررين تحت التمرين الذين مضى على عملهم مدة عامين متتاليين.

وثامنا الصحفيون الراغبون يلتحقون بالعمل فورا فى إطار الضمانات النقابية كما تلتزم النقابة فى مساندة صحفيى الدستور الذين يرفضون الاتفاق فى أية إجراءات قانونية يتخذونها ضد الجريدة.

وتاسعا يؤكد على تشكيل مجلس إدارة الصحيفة بضم رئيس التحرير أو ممثل خلال 3 شهور.

وعاشرا يظل باب التفاوض مفتوحا لمدة شهرين مع الإدارة للتوصل إلى تسوية مع الإدارة تضمن حق الزميل إبراهيم منصور للعودة للعمل.

أما البند الحادى عشر، فقد نص على أن النقابة سوف تساند الزميل إبراهيم عيسى فى اللجوء إلى القضاء فيما يراه مجحفا لحقوقه.