تعقد نقابة الصحفيين اليوم مؤتمرا صحفيا كبيرا بحضور رئيس مجلس إدارة الدستور، رضا إدوارد، للتوقيع على الصيغة النهائية للاتفاق الذى تم توقيع صورته الأولية أمس الأول، بعدما نجح وكيل أول النقابة، عبدالمحسن سلامة، فى إتمامه بالشكل الذى لاقى استحسان وموافقة الطرفين وهما النقابة وإدوارد، ويضمن حقوق الصحفيين المادية والأدبية كما اعلن الطرفان. وعلى الرغم من توقيع نقابة الصحفيين لمذكرة الاتفاق بينها وبين رضا إدوارد، فإن صحفيى الدستور المعتصمين فى مقر النقابة منذ 12 أكتوبر الماضى، لم يعلنوا عن موقفهم النهائى من العقد الذى تم إبرامه. وكان مقررا أن يعقد الصحفيون اجتماعا طارئا، أثناء مثول الجريدة للطبع، فى النقابة لتحديد موقفهم من العقد المبرم. وكان الصحفيون قد رفضوا فض اعتصامهم أمس الأول، بعد إعلان مكرم توقيع العقد مع إدوارد، مرجعين ذلك إلى أنهم لم يكونوا طرفا مفاوضا فى هذا الاتفاق. حيث أثار توقيع الاتفاق ردود أفعال متباينة بين صحفيى الدستور، فوافق عليها البعض وقرروا العودة إلى العمل بعد التوقيع النهائى، فى حين رفض البعض الآخر تنفيذها وأعلنوا استمرارهم فى الاعتصام واللجوء إلى القانون. واعتبر الرافضون للاتفاق أنه يخلو من البنود التى تمسكوا بها، منها عدم نص الاتفاق على بند صريح بعودة المفصولين من هيئة التحرير لعملهم كذلك عودة إبراهيم منصور كرئيس تحرير تنفيذى. علاوة على رفض البعض مشاركة الكاتب الصحفى صلاح عيسى فى التفاوض أو الأخذ باقتراحاته. وهو الأمر الذى قابله النقيب بالاعتراض معتبرا أن عيسى من الأسباب التى ساهمت فى عقد الاتفاق وإنهاء الأزمة. وقال رضا إدوارد ل«الشروق» إنه سيحضر إلى مقر النقابة اليوم لتوقيع العقد رغبة منه فى إنهاء الأزمة، منوها إلى التزامه ببنود الاتفاق لعودة الأوضاع إلى طبيعتها فى جريدة الدستور. وفى سياق متصل، يبدأ اليوم موقع «الدستور» الإلكترونى عمله كموقع إخبارى تحت إشراف رئيس التحرير السابق، إبراهيم عيسى، ليعمل به هيئة التحرير والمحررون الذين كانوا يعملون فى صحيفة الدستور قبل إقالته، وفقا لما أعلنه عيسى الجمعة الماضى خلال زيارته للصحفيين المعتصمين.