والله من وراء القصد.. هكذا أنهى الكاتب الكبير والمناضل اليساري السابق الأستاذ صلاح عيسى مقاله "هوامش نقابية على أزمة الدستور" في المصري اليوم. ونعم بالله يا أستاذنا، الذي تعلمنا منه، وقرأنا له، واستلهمنا من فكره. يبدو أن أستاذنا صلاح عيسى لم يبق له من اليسار سوى اقتراحات إنشاء اللجان - أساتذة في اللجان، حتى لو حنبعت نجيب فول وطعمية بيعملوا لها لجنة - ويبدو أن كارثة كونية ما حدثت حتى يلتمس الأستاذ صلاح عيسى العذر ل"الإدارة" التي "نفد صبرها" من مشاغبات الصحفيين الصيع، ألا وهم صحفيو الدستور. إيشي خيال يا ناس. الأستاذ صلاح عيسى الذي طالما اعتصم، وتظاهر، وهتف، يدين صحفيي الدستور لتمسكهم بكرامتهم ومطالبهم المشروعة! ده القطة كلت ولادها. صحفيو الدستور مدانون لأنهم تحدثوا بنزق لا يتناسب مع احترام النقابة لضيوفها، إذ يرى أستاذنا أن نقيب الصحفيين، الأستاذ مكرم محمد أحمد، رفض مقابلة السيد رضا إدوارد بسبب "خطأ بروتوكولي"، لا لأن السيد رضا إدوارد استهان بنقابة الصحفيين، وبنقيبها، وأخلف الموعد تلو الموعد، ثم هبط بهيلمانه وصولجانه على النقابة، ظانا أن نقيب الصحفيين المصريين، يجلس بجوار الباب يقضم أظافره ويعد كم مسمار بالباب حتى يجيء معذب الصحافة المصرية في غيهب الغسق، كأنه الكوكب الدري في الأفق. كما أن نقيب الصحفيين تحت أمر السيد الناظر، يخلف موعده كيفما شاء، ويحضر وقتما شاء دون موعد، وعلى الصحفيين المعتصمين بالنقابة، ابتلاع هذه الإهانة - بخلاف إهانة فصل رئيس تحريرهم - وعدم إبداء أي نوع من أنواع الفخر أو السعادة لأن النقيب رفض مقابلة ذلك المستهزئ بمهنة الصحافة وبالعاملين فيها. اللوم يقع على صحفيي الدستور لأنهم هم من صرحوا بأن النقيب طرد إدوارد، مما تسبب في توقف المفاوضات، بينما هو لم يطرده، وإنما اعتذر عن مقابلته، وأوصله للباب، ولولا ابتسامات وضحكات صحفيي الدستور المكتومة، لاكتملت المفاوضات على خير وجه، ولعاش صحفيو الدستور ومالكه في ثبات ونبات، وأنجبوا البنين والبنات.... كوكوكوكووووووو.... مولااااي. يا مسرور.. ليتك قطعت رقبتي قبل أن أقرأ هذه الكلمات للأستاذ صلاح عيسى. يقول الأستاذ صلاح عيسى أن رضا إدوارد مستعد للتفاوض المباشر مع صحفيي الدستور، وما لا يعلمه أستاذنا، أو يعلمه، أن كلا من رضا إدوارد والسيد البدوي لم يكفا عن مطاردة صحفيي الدستور والاتصال بهم نفرا نفرا: عايز كام وتيجي؟ وكأنهم يتعاقدون مع مكتب مخدماتي. وما لا يعلمه، أو يعلمه، الأستاذ صلاح عيسى، أن الشباب أجابوا على قلب رجل واحد: ضميرنا مش بفلوس. وما لا يعلمه، أو يعلمه، الأستاذ صلاح عيسى، أن رضا إدوارد والسيد البدوي مازالا لا يصدقان آذانهما، ومازالا يحاولان شراء الضمائر الصحفية الشابة، والضغط عليهم بكل الوسائل، وتقديم كافة الإغراءات، وتسليط بعض الزملاء القدامى لإقناعهم بالعدول عن موقفهم، أو تسليط الألسنة الحداد لسلق سمعة الصحفيين المعتصمين، بينما يصر الشباب الغض على التمسك بمبادئهم، واحترامهم لمهنيتهم، ونقابتهم، ورئيس تحريرهم، وكرامتهم التي هي فوق كل شيء، الأمر الذي أذهل رجلي الأعمال اللذين أعتادا شراء الضمائر بالمال، إلى جانب امتعاض بعض الزملاء الذين يتعاملون مع بلاط الصحافة بوصفه كابريه، زاجرين صحفيي الدستور: إنت حتعملي شريفة ياختي؟ اعملي زي ما كلنا بنعمل. محررو الدستور "شريفة" رغما عن أنف كل راقصي الصحافة، ويصرون على ألا يأكلوا بأثدائهم، فما بال أستاذنا الذي علمنا النضال شحيح على الخير بكلمة طيبة أو حتى بصمت يكفيهم الأذى؟ سرد الأستاذ صلاح عيسى مطالب الصحفيين في مقاله: "تشكيل مجلس إدارة الصحيفة من شخصيات عامة من المشهود لهم بالوطنية والاستقلالية، فضلاً عن اثنين من المساهمين واثنين من المحررين، على أن يتم اختيار رئيس مجلس الإدارة بعد تشكيل المجلس.. وتعيين الصحفيين المتدربين ووضع لائحة للعاملين، تشمل الحد الأدنى للأجور والعلاوات الدورية والسلم الوظيفى.. واعتبار الأجر الذى تقاضاه المحررون عن شهر أكتوبر 2010 - بعد مضاعفة الأجور فى ظل الإدارة الجديدة - أجراً شاملاً لا يتم تغييره.. وإنشاء صندوق للرعاية الطبية والاجتماعية، والالتزام بميثاق الشرف الصحفى وبالمادة 13 من قانون تنظيم الصحافة، التى تنص على حق الصحفى فى فسخ العقد والحصول على تعويض فى حالة تغيير الصحيفة خطها بما يناقض قناعاته، والحفاظ على حقوق جميع العاملين وعدم المساس بأى منهم وبقائهم فى مناصبهم الحالية، واعتبار كل ما حدث من خلافات فى حكم التاريخ المنتهى". فليخبرنا الأستاذ صلاح عيسى ما الذي يسوؤه في هذه المطالب؟ وأي مطلب من تلك المطالب يعد غير قانوني؟ ومنذ متى تعلم الأستاذ صلاح عيسى، اليساري، الوقوف على الحياد بين المهنية ورأس المال، وبين الظالم والمظلوم؟ ما تعلمناه أن الوقوف على الحياد في أثناء وقوع جريمة في حق أبرياء، لا يملكون إلا قلمهم وشرفهم، هو مشاركة في الجريمة، وانحياز للظالم. حياد إيه؟ أما أنا هابلة صحيح. الأستاذ صلاح عيسى، المناضل اليساري القديم، انحاز بالفعل للرأسمالي، الذي أراد أن يشتري الصحافة من سوق النخاسة، وأوصى ب"لجنة توفيق" بين الصحفيين ورضا إدوارد، الذي تحفظ على مطلب المشاركة المهنية في مجلس الإدارة، فقد خال السيد رضا إدوارد أن المؤسسة الصحفية توازي محل البقالة، ولا يجوز لغير صاحب المال أن يكون له النهي والأمر فيها، وأكد أن انضمام اثنين من صحفيي الدستور لمجلس الإدارة هو "فرض عانت فظيع" لأنه لا يليق بمجلس الإدارة أن يضم "أولاد صغيرين، ويمكن واحد منهم ينتخب ويبقى رئيس مجلس إدارة". ما يريده رضا إدوارد هو أن يعمل الصحفيون تحت إمرته، بداية من رئيس التحرير، وحتى أصغر محرر.. بفلوسي يا كلاب. يبدو أنني مضطرة لتذكير الأستاذ صلاح عيسى بأن ميثاق الشرف الصحفي يحتم علينا خدمة القارئ، لا صاحب المال ومصالحه، وأن الوضع القائم الآن في الصحافة المصرية، والذي يتمثل في امتلاك رأسمالي، يعمل في الغاز والبترول وتأسيس المدارس والأدوية وبالمرة عنده صحيفة، هو مهزلة مهنية بكل المقاييس، وأن أداتنا الوحيدة في مجال الصحافة هي الكلمة، وأن الكلمة إن لم تكن في المليان فهي في الفاضي، وإن كانت في الفاضي فهي استخفاف بالقارئ، واستهتار بمهنة الصحافة، وفي هذه الحالة لن تكون الصحافة "أكل عيش" وإنما ستتحول إلى "أكل سحت"، وأن الكلمة لا تكون في المليان إلا إذا كانت حرة، والكلمة إن لم تكن خيرا فهي شر، وإن لم تكن نافعة فهي سامة، ولا سبيل لكلمة رمادية لا تنفع ولا تضر، وأن الصحفي ليس له حبيب يتبادل معه المجاملات، ولا يقبل منه الهدايا، وهذا ما كان يدعو "الجرنالجية" للالتئام والالتفاف حول أنفسهم، فلا صديق، ولا مقرب، ولا حتى زوجة أو زوج، إلا من مهنتهم، حتى لا يتهموا في نزاهة كلمتهم، فما بالك سيدي بمالك الصحيفة والمنفق عليها من حر أو دنس ماله؟ كما أن الصحفي عليه أن يستند إلى معلومات صحيحة يا أستاذي: رضا إدوارد ليس رئيس مجلس الإدارة، فحتى يوم 24 أكتوبر، الأستاذ عصام فهمي هو رئيس مجلس الإدارة القانوني، ومقر الصحيفة، قانونا، هو المقر الكائن بشارع نسيم، وقد استخرج صحفيو الدستور ورقة مختومة بختم النسر تثبت ذلك، أي أن كل قرارات رضا إدوارد غير قانونية ولاغية، لأنه غير ذي صفة. بقول آخر: سيدي الأستاذ اليساري المناضل، إذا أردت شغل منصب رئيس تحرير الدستور، كما علمنا، كان عليك الاجتماع بالأستاذ عصام فهمي في بيته أو مكتبه، لا بالسيد رضا إدوارد في فندق الفور سيزونز... والله ونأبك طلع على شونة يا أيمن شرف. (رضا إدوارد بيحب الفور سيزونز، لما عزم آل الدستور على السحور وافترس دماغنا رغي، وبقينا نزعق ونقول له أنزل بقى، كان في الفور سيزونز برضه). المعلومة الأخرى الخاطئة، هي خروج السيد البدوي من ملكية الدستور، فحتى الآن، لم يتم نقل الملكية لإدوارد، ومازال السيد البدوي مالكا لأسهمه في الدستور، وهذا مثبت بالوثائق. أما عن "الإصرار على إقحام حزب الوفد" الذي تحدث عنه الأستاذ صلاح عيسى، فعلى رأي عادل إمام: ماذا أقول بعد كل ما قد قيل؟ ماذا يعني الأستاذ صلاح عيسى حين يقول أننا نصر على "استهداف د. السيد البدوي" وكأن السيد البدوي شحاتة كان يجلس في بيته كأي مدني أعزل وفوجئ بهجومنا الضاري المتوحش على فراشه الآمن؟ لو فرضنا أن السيد البدوي خرج من ملكية الدستور - وهو ما لم يحدث حتى الآن - ماذا يعني بالنسبة لكاتب أريب، ومحلل سياسي عتيد، أن يشتري السيد البدوي الدستور، ويقيل إبراهيم عيسى، ثم يرد أسهمه، وهذي بضاعته ردت إليه وإس إس السلامو عليكو بعد أن أتم المهمة التي أوكلت إليه؟ وكيف لنا أن نتجنب "إقحام" حزب الوفد وهو رئيسه المنتخب وليس زوج خالته؟ لا أخفيكم سرا، حين قرأت اقتراح الأستاذ صلاح عيسى بعقد "لجنة توفيق" احتارت واحتار دليلي، وقلت: يالهوي يا ولاد، مين توفيق ده روخر؟ قالك يا سيدي توفيق ده بقى، هو الذي اجتمع برضا إدوارد في الفندق الفاخر، ليصبح توفيق هو المتحدث الرسمي باسم إدوارد ووسيطه للتفاوض مع الصحفيين والنقابة في مقابل أن يكون توفيق هو رئيس تحرير الدستور مع الاحتفاظ برئاسة تحرير القاهرة، وتنفر عروق المناضل الكبير وتحمر وجنتيه وهو يهتف: رئاسة تحرير القاهرة والدستور لنا.. ومراجيح مولد النبي إن أمكنا. والله من وراء القصد.. ورئاسة التحرير من أمامه، ورضا إدوارد على يمينه، والبدوي على شماله.. واضحك القصد يطلع حلو