مدحت الزاهد يكتب: بيع الدستور وخرافة الالتزام بسياستها التحريرية

لن تجد فى الدستور وثيقة عن سياستها التحريرية تقول أن التعبير الصحفى عن هذه السياسة يعتمد على "الشقاوة" و"تحطيم الاصنام" وكسر "الاقانيم والتابوهات" و"تحدى الحواجز والخطوط الحمراء" وصنع قوالب وكتاب وفنون صحفية غير تقليدية للتعبير عن رسالة الجريدة.
فكل هذا ليس مكتوبا فى وثيقة ولكنه مترجم فيما صدر عنها من أعداد.ولذلك يبدو من طرائف السياسة والصحافة الاعلان السابق لسيد البدوى ورضا إدوارد عن التزامهما بإستمرار السياسة التحريرية للدستور وبشرط الضمير للصحفيين.
واذا كانت المسألة هكذا يصبح السؤال مشروعا: فيما كانت الازمة أذن؟ ولماذا تمت اقالة ابراهيم عيسى؟ والجواب عندهم سهل وبسيط حيث يفسر الملاك الجدد الالتزام بالسياسة التحريرية بمحفوظات السياسة التحريرية التى يكررها الجميع فى كل الصحف : التزام الصحيفة بالدفاع عن الديمقراطية ومصالح الوطن وحقوق المواطن ..والتزام الصحيفة بمقاومة الفساد والدفاع عن مصالح الشعب وعدم الاساءة للاديان .. والالتزام بميثاق الشرف الصحفى وتحرى الدقة والامانة فى البحث عن الخبر و نقل المعلومات .. الخ .. وهذا الالتزام فى حد ذاته لا يحل المشكلة، لأن المقصود بالسياسة التحريرية هنا هو روح الجريدة ومراكز أولوياتها والطبيعة الاشتباكية لتعبيرها الصحفى .. وليس محفوظات المبادئ العامة.
وبإختصار فإن المستهدف هو روح الدستور ..وهى قضية تبرز أكثر عندما يتعلق الامر بنقل الملكية وتغيير الطاقم القيادى .. فأى صحيفة، تريد البقاء، يمكن أن تعلن التزامها بالسياسة التحريرية العامة وأى مالك جديد لاى صحيفة يستطيع أن يعلن التزامه بهذه المحفوظات، فهى كلام فضفاض يتسع لمدارس وتجارب وسياسات عديدة! فتحت نفس اللافتة يمكن أن تتعدد السياسات.. ولن تجد ابدا صحيفة تعلن أن سياساتها التحريرية تنهض على الدفاع عن الفساد أو الاستبداد أو الفتنة الطائفية أو نشر الاخبار الكاذبة.. وبعد ذلك تتعدد المدارس والممارسات!
منظومة الفساد يمكن أن تشمل قائمة تمتد من الغفير الى الرئيس .. والدفاع عن مصالح المواطن يمكن أن يقتصر على أسعار الطماطم، أو يمتد الى عقد مدينتى واتفاقية الغاز لاسرائيل! والدفاع عن استقلال الوطن يمكن أن يتسع لمؤيدى ومعارضى كامب ديفيد! وقد ترى خبر عقد مدينتى فى مانشيت الجريدة أو فى صفحة الحوداث والقضايا.
فعلام تركز الجريدة فى تداول أخبار الفساد و الاستبداد: على الوزير أم الغفير؟ على فساد الحكام أم فساد الشعب! على استبداد رئيس الحى أم رئيس البلد! هذا هو جوهر الامر فى سياسة التحرير، وكثيرا ما تمت الاطاحة بقيادات صحفية من المغضوب عليهم، من أصحاب خط الاشتباك، مع اعلان المسئولين عن الصحيفة عن استمرار سياسة التحرير مصحوبة بمارشات عسكرية وقرأن، حتى تظهر ملامح السياسة الجديدة التى تستبدل ميدان المواجهة وهدف الاشتباك ومراكز المتهمين.. وتحول الصحيفة من منبر للحقيقة الى جثة مركونة على فرشة الموزعين.. و لا مجال فى هذه الحالة للحديث عن الخسائر التجارية فى سوق التوزيع، فالخسائر فى الصفقات التجارية السياسية يمكن تعويضها فى التجارة والسياسة، بصفقات بيزننس فى مجالات أخرى وبصفقات اعلانات فى نفس المجال وحصص فى الهيئات التمثليية والحكومية .. وعلى الذين يطعنون فى شطارة الملاك الجدد التجارية أن يهدأوا .. وعلى المحامين عنهم بداعى التزامهم بخط الجريدة أن يكفوا عن الخداع بترويج خرافة الالتزام بسياسة التحرير.. لان هذه السياسة تتعلق بروح الجريدة، وقد تم اغتيال روح الدستور.
وفى كتابه الاهالى جريدة تحت الحصار يروى حسين عبد الرازق، أحد المغضوب عليهم الذين أطيح بهم من مواقعهم أن د.اسامة الباز كان لديه تحفظات على تعيينه رئيسا لتحرير الاهالى فذهب لمقابلته، بنصيحة من قيادة الحزب، .. وفى هذا اللقاء لم تنصرف ملاحظات د.الباز الى محاولة تغيير طبيعة الاهالى كصحيفة يسارية معارضة، بل تركزت على المانشيتات والعناوين وموقع الاخبار الساخنة فى الصفحة الاولى أو الصفحات الداخلية.. وهى كلها ملاحظات تنال من درجة حرارة الجريدة ومن مركز أولوياتها ..بقدر ما تنقل الاخبار الطازجة الى الثلاجة.. ومن حسن الحظ أن رئيس تحرير الاهالى لم يلتزم بهذه الروشتة حتى أطيح به من قيادة الاهالى بدعاوى بينها عدم الالتزام بالخط مع أنه كان يكرر دائما التزامه الكامل بالخط المكتوب وعجزه عن تنفيذ خط الموازنات اليومية (الخط الحقيقى).
والحقيقة أنه كثيرا ما يمثل التعبير المهنى عن الرسالة، المفعم بالجرأة جوهر سياستها التحريرية .. و تبعا لإختلاف الممارسة والظروف والشخصيات تتراوح مستويات التعبير المهنى عن رسالة الجريدة من التهدئة والمهادنة الى الاشتباك ... ومن أختيار موقع نشر المواد الخطيرة المتصلة بوقائع وحقائق فى صدر الصفحة الاولى أو ركن منزوى فى صفحة الحوادث أو الوفيات؟ كما يتعلق استقلال السياسة التحريرية بين قبول المسئول الاول عن الجريدة، لصفة رئيس تحرير مدجن أو رئيس تحرير مستقل .. وهل يصبح أسيرا لمعادلة الولاء وشبكة المصالح، وأغواء الكرسى ؟ أم للرسالة ولصوت الضمير؟ وعلى العموم فإن أغلب أبطال زماننا من المنافقين والانتهازيين وأصحاب الولاء مع أقلية من أصحاب الضمير أصبح مصيرها على كف عفريت!
وفى حالة الدستور نحن لا نتحدث ببساطة عن عملية نقل ملكية لا صلة لها بسياسة التحرير والطاقم القيادى، بل عن عملية نقل ملكية لجريدة من المغضوب عليهم، رغم ما حققته من نجاح.
وتتصل الضربة التى تلقتها الدستور والضربات السابقة التى نالت من البديل ومن المراكز القيادية لصحفيين فى مؤسسات صحفية أخرى بالهجوم على صحافة الاشتباك أو تحدى المحظورات وكسر التابوهات.. وهو اتجاه قرين بحماية الفساد والاستبداد، فاللصوص والجلادين وخدم السلطان يعشقون الظلام والراكعين.
وتنتمى السياسة التحريرية المستهدفة للدستور الى ما يمكن تسميته بصحافة "ضرب النار" أو " فش الغل" أو "الاخذ بالثأر" أو تحطيم الاقانيم والاصنام، باشكال غير تقليدية يصعب ضبطها فى قوالب ومعايير صارمة .. وهو ما يشكل ملمحا مميزا لسياستها التحريرية ولمدرستها الصحفية وللمساحة التى انتزعتها فى الاسواق كصحيفة مشاغبة غير تقليدية تفتش عن الاشتباكات وتقدم نفسها للقارئ كشجيع فى مواجهة الفتوة .. ويبحث عنها القارئ ليتابع الهجوم على الاصنام وتحدى التابوهات والقفز فوق الخطوط الحمراء .. ولم يصنع ملامح شخصية الدستور سوى هذه الخطوط .. فالناس لم تبحث عنها من أجل الدقة الصارمة.. بل لتشعر بغضبها .. ولترى هزيمة من كرهتهم على صفحات الدستور .. فهى أشبه بالمحرض وليس الداعية .. وهى خطوط رسمتها بمهارة موهبة ابراهيم عيسى وحساسيته الفائقة بمكامن السخط والغضب .. وهى كلها خطوط غير مكتوبة ولم تتضمنها وثيقة .. ولا توجد وثيقة فى الدستور تنص على الشقاوة أو الاشتباك .. أو تحطيم الاصنام .. وبالطبع لم يقصد الملاك الجدد تحويل الدستور الى صحيفة حكومية .. فالصحف الحكومية تلجأ لمساحات من النقد كى تعيش .. وانما قصدوا أن تصبح صحيفة مهادنة .. أن يقتلوا روح التمرد فيها .. وأن ينزعوا عنها صفة الشقاوة اللهم اذا كانت شقاوة الغانيات على نحو ما رأينا فى الاصدارات الجديدة .. لم يكن المقصود أن يختفى من الدستور أى حديث عن الفساد فلا مانع من نقد فساد الغفير .. أو تحديد سقف لنقد المسئؤلين تبعا لمستوى نفوذهم أو لشبكة المصالح التى تجمعهم بالمسئولين عن الجريدة .. وهذا للاسف حال معظم الصحف الان .. ولطمأنة الجميع فإن الملاك الجدد لن يغيروا السياسة التحريرية المودعة فى قسم المحفوظات والمختومة بخاتم النسر .. ولكنهم سيغيرون مراكز المتهمين .. الغفير بدلا عن الرئيس .. وسيغيرون موقع الاخبار على صدر الصفحات من الاولى وحتى صفحتى الحوادث والوفيات .. وسيغيرون الاسماء على صدر الترويسة وطاقم الفريق الذى يتولى "التظبيط."