قوات الأمن تلقي القبض على 18 ناشطاً سياسياً بعد سفرهم لتقديم العزاء بقنا

منظمات حقوقية تدين واقعة الاعتقال.. و6 أبريل تلوح باحتجاجات في حالة عدم الإفراج عنهم
وجود أمني مكثف أمام المطرانية
ألقت قوات أمن قنا القبض علي 18 ناشطاً من نشطاء حركتي شباب 6 أبريل وكفاية فور وصولهم إلي محطة سكة حديد نجع حمادي لتقديم العزاء إلي أسر ضحايا واقعة 7 يناير الطائفية والانضمام إلي مجموعة نشطاء أساتذة الجامعات والسياسيين الذين وصلوا إلي مطار قنا فجر أمس الجمعة في حملة لرفض العنف الطائفي والتضامن مع أسر الضحايا، وكانت قوات كثيفة من الأمن المركزي حاصرت القطار القادم من القاهرة، والذي استقر في محطة سكك نجع حمادي في الثامنة والنصف صباح أمس الجمعة ليقوم أفراد الشرطة بعد ذلك بإلقاء القبض تباعاً علي النشطاء الذين كان من بينهم ناشطة 6 ابريل «إسراء عبدالفتاح» والمدونون «وائل عباس» و«باسم سمير» و«ماريان ناجي» و«أحمد بدوي» و«مصطفي النجار» و«باسم فتحي»، واستمرت عمليات الاعتقال حتي التاسعة والنصف ليصبح إجمالي المحتجزين 18 ناشطاً جمعتهم قوات الأمن في سيارتي ترحيلات، وتوجهت بهم إلي مديرية أمن قنا التي تبعد 40 كيلو متراً عن مدينة نجع حمادي، وفور وصول أنباء اعتقال الشباب إلي وفد حملة نبذ العنف التي تضم كلاً من الدكتور «أسامة الغزالي حرب» مؤسس حزب الجبهة والدكتور «محمد أبوالغار» الأب الروحي لحركة 9 مارس ومنسقي حركة كفاية السابقين «عبدالجليل مصطفي» و«جورج إسحق» وباقي النشطاء السياسيين المشاركين في الحملة، توجه الجميع إلي مدير أمن قنا الذي أخبرهم بأنه سيتم الإفراج عن الشباب وترحيلهم إلي القاهرة في وقت لاحق.
من ناحية أخري، بدأ أفراد حملة رفض العنف جولتهم أمس في مدينة نجع حمادي بلقاء استمر لمدة ساعة مع الأنبا كيرلس مطران المدينة، وقال الدكتور «محمد أبوالغار» إن معظم بيوت المدينة ظلت طوال ساعات يوم أمس مغلقة بسلاسل حديدية خوفاً من تجدد أحداث العنف بعد صلاة الجمعة، وأشار إلي أن وفد الأساتذة سيقوم بزيارة أسر الضحايا السبع لتقديم العزاء لهم، ولن يغادروا المدينة قبل تأكد الإفراج عن الشباب الذين تم اعتقالهم في محطة القطار. وفي سياق متصل، أصدرت حركة شباب 6 أبريل بياناً نددت فيه بالقبض علي الشباب في نجع حمادي، والاعتداء عليهم بالسب والضرب، مهددة باتخاذ أقوي الردود إذا استمر اعتقالهم، مؤكدة أن مصر الآن في حاجة إلي تكاتف كل جهود القوي السياسية والاجتماعية لوأد الفتنة الطائفية التي أصابت الجسد المصري. إلي ذلك انتقد عدد من المنظمات الحقوقية الأسلوب الأمني العنيف مع النشطاء، حيث تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بإطلاق سراح المقبوض عليهم والتحقيق مع الضباط ورجال الشرطة الذين تحرشوا بهم، منتقداً بشدة التعامل القاسي مع نشطاء مسالمين. ودعا خالد علي مدير المركز جميع المنظمات الحقوقية ولجان الحريات لتشكيل جبهة دفاع واحدة والاستعداد لسفر المحامين لمدينة قنا لمتابعة إجراءات القبض علي النشطاء والتحقيقات حال عدم الإفراج عن المقبوض عليهم سريعاً. وقالت «روضة أحمد» محامية ومدير الوحدة القانونية لحرية التعبير بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إنه كان الأولي بأجهزة الأمن أن تساعد النشطاء والصحفيين علي تقديم واجب العزاء لأهالي وأسر الضحايا بدلاً من القبض عليهم، مؤكدة أن مبادرة هؤلاء النشطاء هدفها وقف حدة الاحتقان الطائفي بمدينة نجع حمادي، علي أن النظام السياسي برأيها لا يريد وقف العنف الطائفي، مستندة إلي أن مشاكل الأقباط هي مجرد ملف أمني في أدراج جهاز مباحث أمن الدولة!