تقرير للأمم المتحدة يوثق أعمال العنف والاغتصاب المرتكبة في الكونغو الديموقراطية

21 جماعة مسلحة قامت بانتهاك حقوق الإنسان في الكونغو من بينها تجنيد 30 ألف طفل
تقرير للأمم المتحدة يوثق أعمال العنف والاغتصاب المرتكبة في الكونغو الديموقراطية
نشرت الأمم المتحدة أمس تقريرا يوثق مئات الفظائع التي ارتُكبت في جمهورية الكونغو الديموقراطية كان على رأسها أعمال عنف واغتصاب ويقترح سبلا لإنهاء مناخ الحصانة شبه الكاملة من العقاب على ارتكاب العنف هناك .
وقالت نافي بيللاي المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس أن "الجرائم التي ارتكبت بالكونغو خطيرة للغاية" مؤكدة في بيان لها أن هذا التقرير هو مجموعة من الأدلة ومن الممكن أن يم تحويله إلى لجنة متخصصة في الجرائم بمستوى جرائم الحرب، لأن قوانين الحرب تمنع قتل المدنيين".
ووصفت بيللاي في بيانها الجرائم بأنها "ضد الإنسانية" بل أن بعض تلك الجرائم يرتقي لمستوى "المذابح" لكنها أوضحت أن التقرير الصادر عن الأمم المتحدة واضح في أن للمحاكم القانونية وحدها الحق في تحديد الجرائم التي يعتقد أنها وقعت فعلا" وأشار التقرير إلى أن ما لا يقل عن 21 جماعة مسلحة في الكونجو تورطت في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بينما عملت قوات عسكرية من لا يقل عن ثماني دول أخرى داخل البلاد".
وأضافت بيلاي أن التقرير كشف قيام تلك القوات بتجنيد حوالي 30 ألف طفل وأن قوات الأمن الحكومية كانت من بين من شاركوا في ارتكاب الانتهاكات ، مضيفة بقولها: "لقد كان هناك إفلات من العقاب وحالة من انعدام القانون، وقد تسبب هذا في ازدهار الحركات المتمردة التي نفذت الكثير من عمليات الاغتصاب والسلب والنهب".
بدورها دعت مارجو ولستروم مبعوثة الأمم المتحدة للكونغو الديموقراطية أمس إلى معاقبة مرتكبي أعمال الاغتصاب للتأكيد على اعتبار ذلك عملا غير مقبول. مضيفة في تصريحات صحفية قائلة: "عندما أتحدث إلى النساء المغتصبات يقلن لي إنه ينبغي إحلال السلام ، هذا هو الأمر الأكثر أهمية، العنف الجنسي هو ظاهرة تستخدم أيضا سلاحا في الحرب، وظاهرة العنف الجنسي عقبة أيضا أمام السلام" داعية بعثة الأمم المتحدة بلعب دور أكثر فعالية في حماية المدنيين".