مجلس الأمن يدين حالات الاغتصاب الجماعي في الكونغو

أدان مجلس الامن بشدة حالات الاغتصاب الجماعي التي وقعت في الاونة الاخيرة في جمهورية الكونغو الديموقراطية وطرح تساؤلات حول احتمال حصول اهمال من قبل بعثة المنظمة الدولية في البلاد.
وعبر اعضاء مجلس الامن ال15 عن "استنكارهم" لحالات الاغتصاب "التي قد يكون قام بها عناصر من القوات الديموقراطية لتحرير رواندا وعناصر من الماي ماي. وكرروا مطالبتهم كل الاطراف الضالعة في النزاع "بان توقف فورا كل اشكال العنف الجنسي وانتهاكات حقوق الانسان بحق السكان المدنيين في جمهورية الكونغو الديموقراطية". وطالبت الدول الاعضاء في المجلس بضرورة ان تواصل حكومة جمهورية الكونغو الديموقراطية جهودها "لمكافحة الافلات من العقاب" ودعتها الي "التحقيق سريعا في هذه الهجمات لكي يحال منفذوها الي العدالة".
ورحب المجلس اخيرا بقرار الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ارسال المسئول الثاني في دائرة حفظ السلام في المنظمة الدولية اتول كهاري الي الكونغو "لتوضيح الظروف المحيطة بهذه الاحداث وتقييم كيف يمكن للامم المتحدة ان تبذل جهودا اضافية لضمان حماية أفضل للمدنيين".
وكلف بان كي مون ايضا مارجو فالستروم المبعوثة الخاصة للامم المتحدة لشئون اعمال العنف التي ترتكب بحق النساء والاطفال في النزاعات، بالتوجه الي جمهورية الكونغو الديموقراطية.