انتقادات لقرارات لجنة تنفيذ حكم مدينتي.. ومركز حقوقي يؤكد بطلانها

خبراء: الحكومة كانت تنوي الالتفاف علي الحكم.. وهجرس: سعر الأرض حاليًا 99 مليار جنيه
انتقدت أوساط قانونية وسياسية قرار الحكومة بشأن حل مشكلة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا ضد «مدينتي»، الذي سيعيد لشركة طلعت مصطفي الأرض بمجرد استردادها.
ولم يقتصر الرفض علي ما توصلت إليه اللجنة بل وصل إلي الاعتراض من حيث المبدأ علي وجودها واعتبارها غير قانونية لا يمكن الأخذ برأيها مهما كانت سلامة الرأي القانوني الذي توصلت إليه.
واتهم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أمس اللجنة التي تشكلت لوضع تصورات لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد «مدينتي» بأنها تنفذ الحكم فقط علي الورق وأن التوصيات التي توصلت إليها هي توصيات باطلة لأنها تعتبر التفافًا صريحًا علي الحكم القضائي وتستند لمبررات تعصف بحجية الأحكام القضائية حسب المركز الحقوقي.
وقال سعد هجرس - مدير تحرير جريدة العالم اليوم -: للأسف الصيغة التي توصلت إليها اللجنة تؤكد نية الحكومة للالتفاف والتحايل منذ صدور الحكم، وأضاف إن ما توصلت إليه هذه اللجنة خلق مشكلة جديدة ولم يحل الأزمة.
وتساءل هل ستطرح الأرض بنفس سعر طرحها في 2004 أم سيتم وفقا للأسعار الحالية وبذلك سيكون ثمنها 99 مليار جنيه؟!. وقال محسن نبيه - أستاذ القانون المدني جامعة المنصورة - إن ما حدث من جانب الحكومة خطأ فادح، إذ يتم بحث وضع قانوني من خلال لجنة إدارية رغم أن حكم الإدارية العليا كان يمكن التعامل معه بشكل قانوني أيضاً من خلال محكمة النقض التي أقرت في أحد أحكامها السابقة أنه في حالة بطلان العقود لمخالفة نص قانوني فإنها تقضي بإعادة تصحيح العقد.
ووصف المهندس يحيي حسين - مؤسس حركة لا لبيع مصر - قرار اللجنة ب «الإلتفاف المفضوح»، وقال إن الدعوي ببطلان اللجنة أمام القضاء الإداري خطوة لابد منها وعلي المجتمع المدني مقاومة هذا العقد والحكومة والملف سيبقي مفتوحا.
جدير بالذكر أن حمدي الفخراني - صاحب دعوي بطلان عقد مدينتي - تقدم بطعن أمام القضاء الإداري ضد اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء ووصفها بعدم الحياد التي ضمت ممثل هيئة المجتمعات العمرانية رغم كونه خصمًا في القضية.