أين الحياد في لجنة «مدينتي»؟!

كما كان متوقعاً.. قررت لجنة نظيف «المحايدة» الالتفاف علي حكم الإدارية العليا ببطلان عقد «مدينتي».. واسترداد الأرض من هشام طلعت مصطفي لإعادة بيعها له مرة أخري وبشروط ميسرة.. وهو أمر مخالف للحكم الذي أبطل عقد البيع.. لقد بدأ الالتفاف علي الحكم بالالتفاف علي قرار الرئيس مبارك بتشكيل لجنة محايدة من الخبراء القانونيين لدراسة سبل تنفيذ الحكم القضائي، فقد صدر قرار تشكيلها من رئيس الحكومة الدكتور أحمد نظيف.. الحكومة نفسها المتورطة في العقد الأصلي، والذي كان عقداً سرياً لم يتم الكشف عنه إلا بقرار من محكمة الجنايات التي كانت تحاكم هشام طلعت مصطفي في قضية سوزان تميم.. وتعالوا نري تشكيل اللجنة: رئيس اللجنة هو المستشار عبدالرحيم نافع وكيل مجلس الشوري وعضو الحزب الوطني وعضوية المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة السابق والمستشار محمد الدكروري عضو مجلس الشعب بالتعيين ومحامي الرئيس القيادي في الحزب الوطني، بالإضافة إلي ممثل من وزارة العدل وممثلي للجهاز المركزي للمحاسبات وممثلي لهيئة المجتمعات العمرانية «الطرف الآخر في القضية والمدانة في العقد الذي أبُرم مع هشام طلعت مصطفي».
إذن أين الحيادية في اللجنة؟
إنها في النهاية تمثل لجنة حكومية وليس لها علاقة بالحيادية علي الإطلاق، بل بينهم ترزية قوانين يضعون التشريعات التي يريدها النظام، ومن ثم كان متوقعاً أن تصل إلي نتائجها الأخيرة باستعادة الأرض للالتفاف علي الحكم ثم بيعها مرة أخري إلي نفس الشركة.
الحكاية أن زيتهم في دقيقهم.
ليس هذا فقط فقد شكل الدكتور نظيف لجنة حكومية أخري وزارية هذه المرة لتنفيذ توصيات اللجنة المحايدة آسف الحكومية.
كما يزورون الانتخابات بشكل فاضح وفج ثم يقولون إن الانتخابات حرة وشفافة ونزيهة، وأن كل الضمانات مكفولة من أجل الانتخابات المقبلة!
إنهم يضحكون علي المواطنين!
فماذا ننتظر من مزورين؟!
وسلملي علي الحياد!