غضب سياسي وقانوني من قرار مجلس الوزراء بإعادة أرض مدينتي إلي طلعت مصطفي

أثارت صيغة القرار التي خرج بها بيان مجلس الوزراء عقب اجتماع اللجنة الوزارية المنوط بها تنفيذ حكم «مدينتي» الاستياء والغضب بالأوساط السياسية والقانونية والمجتمع المدني وذلك بعد الإعلان عن الالتزام بتطبيق حكم الإدارية العليا بسحب الأرض من الشركة العربية للتطوير العمراني وإلغاء العقد القديم المبرم في أغسطس 2005، ثم مناقضة الحكم ذاته بإقرار التصرف بالأمر المباشر من جانب هيئة المجتمعات العمرانية وإعادة الأرض مرة أخري لنفس الشركة بنفس بنود العقد القديم بحد أدني لسعر الأرض 10 مليارات جنيه.
هذه الصيغة أكدت المصادر أنها لا تتماشي مع حكم الإدارية العليا بل تتوافق مع توقعات مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الذين كانوا علي ثقة من عدم تغيير العقد.
من جانبه علق حمدي الفخراني صاحب دعوي بطلان عقد «مدينتي» قائلاً: لم أعد أجد ما أقوله، فنحن أمام حالة محزنة من الإصرار علي إهدار المال العام ومخالفة القانون والالتفاف علي أحكام القضاء، في الوقت الذي أعلنت فيه شركات -عقب صدور الحكم- عن رغبتها في الدخول للمزاد العلني، علي أن ترفع نسبة الدولة إلي 40%، وتساءل الفخراني: لمصلحة من تصر الدولة علي البيع بالأمر المباشر؟، وعلي أي أساس تم تحديد نسبة ال7% في المرة الأولي ليتم تجديدها مرة ثانية بمقابل لا يزيد علي 10 مليارات؟.
وأضاف أن الحكومة تردد طول الوقت الحفاظ علي استثمارات الشركة، في حين لا تهتم بتعظيم استفادة الدولة من الصفقة، رغم ما أعلنه دفاع طلعت مصطفي في المحكمة من أن إجمالي ما صرفته الشركة خلال السنوات الخمس الأخيرة هو 8.2 مليار، أما ما حصلت عليه من الحاجزين فهو 50 مليار جنيه.
قائلاً: إنه فور نشر نص قرار مجلس الوزراء بالجريدة الرسمية ستتخذ هيئة الدفاع خطواتها للطعن عليه، واستمرار ملف «مدينتي» لمحاسبة الحكومة علي إصرارها علي إهدار المال العام.
أما مختار نوح المحامي فأكد أن ما فعلته الحكومة بنص بيانها هو دليل علي نية الالتفاف علي حكم القضاء وإهدار المال العام، فهي تقول في جملة: «إنها تلتزم بتطبيق نص الحكم»، وفي الجملة الثانية تقول: «تلتزم في العقد الجديد بنفس بنود العقد القديم»، فكيف يستقيم ذلك؟، وأضاف أن القرار لا صحة له وسيتم الطعن عليه بكل تأكيد.
وأوضح الاستشاري الهندسي ممدوح حمزة -في تعليقه علي بيان مجلس الوزراء- أن الممارسات تثبت يوماً بعد يوم أن الخطأ يقع في دائرة الحكومة، مضيفاً أننا نطالب باستمرار المشروع، لكن بتعديل العقد لا إعادته كما هو، لأن هذا يعني الطعن ببطلانه مرة أخري، وأشار إلي أن الرقم الذي حددته اللجنة الوزارية وهي جهة تنفيذية لا أساس للأخذ برأيها وهو 10 مليارات جنيه يجعل سعر متر الأرض 300 جنيه وهو قيمة ال7% من الوحدات وفق تقديرات اللجنة في حين سبق أن قدمنا «صيغة حل» من خلال صورة عقد المنشآت للدولة.
وفي السياق نفسه، انتقد سعد هجرس مدير تحرير جريدة العالم اليوم إصرار الحكومة علي تحديد سعر 300 جنيه للمتر في حين أن عقود تخصيص أخري تمت في 2005 من جانب الهيئة للمستثمرين تم فيها بيع الأرض بسعر 625 جنيهاً للمتر كما تتخذ الحكومة قرارها للمرة الثانية بعد أن تابعت طرح شركة طلعت مصطفي لمشروع «مدينتي» بالبورصة الذي قدرت خلاله سعر متر الأرض ب3 آلاف جنيه، وهو ما يعني أن الحكومة لن تحصل إلا علي 10% من قيمة الأرض.