المصيلحي: قانون الضمان الاجتماعي الجديد ترجمة لبرنامج الرئيس لحماية محدودي الدخل

أكد الدكتور علي مصيلحي - وزير التضامن الاجتماعي- أن الرئيس حسني مبارك يضع محدودي الدخل في قلبه وأمام عينيه لذلك تم إقرار قانون الضمان الاجتماعي الجديد في اليوم الأخير للدورة البرلمانية وسيتم الانتهاء من وضع لائحته التنفيذية في ديسمبر ليدخل حيز التنفيذ في يناير المقبل ليصبح مظلة أمان اجتماعي لكل محتاج علي أرض مصر.
جاء ذلك خلال حضوره احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي أمس الأربعاء.
وأوضح الوزير أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يمثل ترجمة حقيقية لما جاء في برنامج الرئيس الانتخابي من معاش شهري لكل فقير دون النظر لعمره أو حالته الصحية حيث تم تقييم الأسر المستحقة من حيث مستوي المعيشة والدخل والتعليم وجميع النواحي التي تحدد الوضع الاجتماعي ثم تحديد قيمة المعاش بعد العرض علي رئيس الوزراء وهو ما يمثل مرونة كبيرة وقدرة علي مسايرة التغيرات الاقتصادية عند حدوثها بتعديل قيمة المعاش المستحق.
مشيراً إلي أنه سوف يتم تشكيل لجنة علي مستوي كل مركز وحي للضمان الاجتماعي تضم ممثلين عن المجتمع المدني والمجالس المحلية بجانب لجنة أخري للتظلمات علي مستوي المحافظة مع ربط المساعدات الاجتماعية برفع قدرات الأسرة المصرية من خلال التدريب وتنمية المهارات وإقامة المشروعات المدرة دخلاً للأسرة وقال المصيلحي: إن اللجنة المشكلة من وزارات التجارة والزراعة والتضامن والاستثمار انتهت إلي اعتماد سعر تسلم إردب الأرز بما يتراوح بين 240 و250 جنيهاً تبعا لنسبة الرطوبة وهو ما يمثل عائداً متميزاً يعوض المزراعين عن عدم زراعة الأرز الذي تم تقليص مساحاته حفاظاً علي مياه الري.
وأكد وزير التضامن أنه لا مساس بسعر أسطوانات الغاز المدعمة وأن ما يتم بحثه حالياً هو آلية التوزيع ضمانًا لوصول الدعم المستحق.