د‏.‏المصيلحي‏:‏ قانون الضمان الاجتماعي الجديد يدخل حيز التنفيذ يناير المقبل

أكد وزير التضامن الاجتماعي الدكتور علي المصيلحي أن الرئيس حسني مبارك يضع محدود الدخل علي قائمة اهتماماته‏;‏ ولذلك فقد تم إقرار قانون الضمان الاجتماعي الجديد في اليوم الأخير للدورة البرلمانية الماضية‏
وأضاف وزير التضامن الاجتماعي‏-‏ في سياق تصريحات صحفية أدلي بها علي هامش حضوره احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي اليوم‏'‏ الأربعاء‏'‏ أنه سيتم الانتهاء من وضع لائحة القانون التنفيذية في شهر ديسمبر القادم ليدخل حيز التنفيذ خلال يناير المقبل ليكون مظلة أمان اجتماعي لكل محتاج علي أرض مصر‏.‏ وأوضح أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يمثل ترجمة حقيقية لما جاء في برنامج الرئيس مبارك الانتخابي من ضمان معاش شهري لكل فقير دون النظر لعمره أو حالته الصحية حيث يتم تقييم الأسرة المستحقة من حيث مستوي المعيشة والدخل والتعليم‏,‏ ثم تحدد قيمة المعاش بعد العرض علي رئيس الوزراء وهو ما يمثل مرونة كبيرة مع المتغيرات الاقتصادية عند حدوثها بتعديل قيمة المعاش المستحقة‏.‏ وأشار إلي أنه سيتم تشكيل لجنة للضمان الاجتماعي علي مستوي كل مركز تضم ممثلين عن المجتمع المدني والمجالس المحلية إلي جانب لجنة أخري للتظلمات علي مستوي المحافظة مع ربط المساعدات الاجتماعية ببناء قدرات الأسرة المصرية من خلال التدريب ورفع المهارات وإقامة المشروعات‏.‏ وقال إن اللجنة المشكلة من وزارات التجارة والزراعة والتضامن الاجتماعي والاستثمار قد انتهت إلي اعتماد سعر استلام أردب الذرة بما يتراوح بين‏240‏ و‏250‏ جنيها تبعا لنسبة الرطوبة وهو ما يمثل عائدا متميزا يعوض المزارعين عن عدم زراعة الذرة والذي تم تقليص مساحاته حفاظا علي مياه الري والرقعة الزراعية‏.‏ وأضاف الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي في تصريحاته إن الوزارة ستبدأ في تسلم محصول الذرة أول أكتوبر القادم من المزارعين من خلال بنوك التنمية والائتمان الزراعي وكذلك بعض المطاحن المعتمدة‏,‏ مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا مساس بسعر اسطوانات الغاز المدعمة‏.‏ وأوضح أن مجلس الوزراء وافق علي تطبيق تجربة توزيع كوبونات لصرف إسطوانات البوتاجاز علي جميع الأسر المصرية بواقع كوبونين لكل أسرة دون النظر لقدرتها المادية وحتي إن كانت تستهلك أقل من ذلك