توقعات بتثبيت البنك المركزي سعر الفائدة عند 9.75% للإقراض و8.25% للإيداع

خبراء: استمرار معدل التضخم عند 11% والفائض في ميزان المدفوعات أهم أسباب التثبيت
فاروق العقدة
توقع عدد من الخبراء المختصين بالشأن الاقتصادي في مصر أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها القادم أواخر الأسبوع الجاري أسعار الفائدة عند 9.75 % للاقتراض و8.25% للإيداع، ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية منذ سبتمبر 2009.
وأرجع الخبراء السبب في ذلك إلي أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لا تزال تري أن معدلات التضخم في مصر لا تزال منخفضة، حيث سجلن نحو 10.7 % في يوليو الماضي، ومتوقع ألا تتجاوز 11% لشهر أغسطس، وهو مستوي لا يستدعي التدخل من قبل البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، كما أن اللجنة تري أن معدل النمو الذي حققه الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية قوي نسبي، وكذلك تحقيق ميزان المدفوعات لفائض واضح خلال العام الماضي.
وقال سلامة فايز خبير أسواق المال بوجه عام أتوقع أن يظل معدل التضخم الرئيسي في مصر في نطاق 11%، وأكد «فايز» تباطؤ معدل التضخم منذ أن بلغ أقصي ارتفاع له في أغسطس 2008 حيث بلغ 23.6 % وهبط في معظم أشهر العم الحالي من 13.6 % في يناير الماضي حتي بلغ نحو 10.7 % في يوليو الماضي، وهو ما يعني أن التضخم لا يزال في حدوده المقبولة، وأن الحفاظ علي أسعار الفائدة عند 9.75 % للإقراض و8.25 % للإيداع يدعم التعافي الاقتصادي، وهو ما يعد سبباً كافياً لاستمرار لجنة السياسات النقدية في تثبيت سعر الفائدة.
من جهته توقع مصطفي حسن الخبير الاقتصادي أن تستمر للإقراض و8.25 % للإيداع.
وأرجع «حسن» السبب وراء ذلك إلي أن البيانات التي نشرها البنك المركزي الأسبوع الماضي حول أداء الاقتصاد المصري خلال العام 2009/2010 والمنتهي في يونيو الماضي، أظهرت أن ميزان المدفوعات المصري مال بشكل حاد نحو الفائض في السنة المالية المنتهية بنهاية يونيو الماضي 2010 بفضل قفزة في محفظة الاستثمارات في البلاد، وأن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.9 %، وهو معدل يعد مقبولاً في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية التي كانت قد أصابت قطاعات رئيسية في الاقتصاد المصري.