أوباما طالب مبارك بانتخابات نزيهة ومجتمع مدني حر ومنافسة سياسية

مبارك أكد لأوباما التزام مصر بتعهداتها أمام لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة
أوباما أعلن التزامه بالتواصل الدائم مع مبارك لتحقيق السلام في المنطقة برعاية مصرية
أوباما لدى استقباله الوفد المصري الرسمى
قال البيت الأبيض في بيان نشره علي موقعه الإلكتروني بشأن لقاء الرئيس مبارك في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن أوباما التقي مبارك وأكدا العلاقات القوية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الرئيس أوباما تطرق خلال اجتماعه مع مبارك إلي بعض الموضوعات الداخلية في مصر من بينها حرية المجتمع المدني ونزاهة الانتخابات.
وقال بيان البيت الأبيض الذي نشر تحت عنوان «قراءة في لقاء مبارك وأوباما» إن كلا الرئيسين أعلنا دعمهما الكامل لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، مشيراً إلي أن الرئيس أوباما وجه الشكر لنظيره المصري علي قيادته ودعمه لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، معرباً عن أمله في أن استئناف المحادثات بشكل مباشر سيؤدي إلي إقامة دولتين تعيشان جنبا إلي جنب في سلام وأمن.
وأضاف أن الرئيس المصري ونظيره الأمريكي عقدا مشاورات بشأن تفاصيل المفاوضات وخططا لمسار المحادثات المباشرة التي عقدت في وزارة الخارجية، مؤكداً أن الرئيس أوباما أكد التزامه بالاتصال الدائم بالرئيس مبارك لتطوير المحادثات، وذلك لاعتبار الرئيس أوباما أن المحادثات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في حاجة إلي القيادة المصرية كي تكلل بالنجاح.
وأوضح البيان الأمريكي الصادر عن البيت الأبيض أن أوباما ومبارك تطرقا خلال اجتماعهما إلي عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد أوباما ضرورة وجود مجتمع مدني - في مصر- نابضا بالحياة، إلي جانب ضرورة فتح المجال للمنافسة السياسية بشكل أكبر وتحقيق المصداقية والشفافية لضمان نزاهة الانتخابات المصرية.
وأكد البيان أن الرئيس مبارك رد علي أوباما بترحيبه بالالتزام بالتعهدات التي قطعتها مصر علي نفسها خلال الاستعراض الأخير المعروف ب «المراجعة الدورية» التي أجرتها لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في مصر.
وكان الكونجرس الأمريكي قد مارس ضغوطا قوية علي الرئيس باراك أوباما لاستغلال لقائه بالرئيس مبارك في البيت الأبيض علي هامش المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة ومطالبته بتحقيق الديمقراطية في مصر والتأكيد علي حرية المجتمع المدني ونزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة وفتح مجال المنافسة السياسية خلال الفترة المقبلة وقبل انتخابات الرئاسة المصرية المقرر عقدها في سبتمبر من العام المقبل.