تكلم يا دكتور نظيف

عندي ألف علامة استفهام حول إعلان وزير الري عن خطة وزارته بتوصيل مياه النيل إلي طريق مصر - إسكندرية الصحراوي بتكلفة ملياري جنيه.. أين رئيس الحكومة وأجهزة الدولة المعنية بملف مياه النيل من هذا التصريح.. والذي أكد أن وزارات الدولة وأجهزتها أصبحت جزرًا مفككة لا رابط بينها؟!. لدينا من الأسباب مايجعلنا نعترض علي تصريح وزير الري:
1- من المفترض أننا سنواجه مشكلة مائية كبيرة خلال السنوات القادمة بسبب اعتراض دول حوض النيل علي حجم حصة مصر من مياه النيل.. وقد سافر رئيس الحكومة وبصحبته عدد كبير من الوزراء ورجال الأعمال إلي إثيوبيا لفتح أبواب أهملناها سنوات عديدة.. إضافة إلي توقع حدوث تغيرات مناخية سوف تؤثر في حجم تلك الحصة.
2- اعتقدنا بوجود سياسة مائية جديدة للحكومة هدفها ترشيد استخدام مياه النيل.. وتغيير السياسات الزراعية كمنع أو تقليل زراعة المحاصيل كثيفة الري كالأرز مثلا.. لكن جاء تصريح وزير الري لنسف ما سبق.
3- قد نتفهم تشجيع خطة حكومية لتنمية (حقيقية) في سيناء.. مما يتطلب توفير موارد مائية إضافية.. لكن توصيل مياه النيل إلي طريق إسكندرية الصحراوي.. يثير لدينا دهشة وتساؤلاً وشكًا.
4- نصف عدد المصريين يفتقدون توافر مياه شرب نظيفة وصحية.. فهل تناست الحكومة ثورة العطشي التي تجري صيف كل عام.. ومن الأحق إذن بمياه النيل.. هؤلاء العطشي الغلابة أم الأثرياء الجدد سكان قصور ومنتجعات وأراضي جولف الطريق الصحراوي؟!.
5- لماذا طريق إسكندرية الصحراوي فقط المطلوب ضخ مياه النيل إليه ولماذا الآن تحديدا؟!.. رغم احتمالية فقدان مصر ربع حصتها من مياه النيل خلال السنوات العشر القادمة.
المؤكد أننا لن نجد إجابات شافية عن كل أو بعض تلك الأسئلة السابقة.. ولا ندري مدي علم رئيس الحكومة بتصريحات وزير الري.. الذي اختاره بنفسه بدلا من محمود أبوزيد وزير الري السابق.. بحجة فشل الأخير في إدارة ملف المياه مع دول حوض النيل.. وإذا كان ذلك كذلك.. فلماذا غاب إذن وزير الري عن رحلة رئيس الوزراء الأخيرة إلي إثيوبيا؟.
ثم إذا كان لدينا كل هذا الفائض من المياه.. فلماذا لايتم تحويله إلي ملايين الأفدنة التي تروي بمياه الصرف الصحي؟. وإذا كان وزير الري يبرر ضخ مياه النيل إلي الطريق الصحراوي.. لإنقاذ مليون فدان من العطش بسبب نقصان مخزون المياه الجوفية.. فالسؤال هو:ومن الذي أنقص مخزون المياه الجوفية في الطريق الصحراوي.. أليست هي مشروعات الجولف التي أقيمت في تلك الصحاري لصالح الأثرياء الجدد.. فنفدت ثروتنا وثروة الأجيال القادمة من المياه الجوفية.. ثم بعد استنفادها داروا علي مياه النيل.
أثرياء مصر الجدد هم ساكنو وملاك طريق إسكندرية الصحراوي الآن.. ويضغطون الآن لتحويل مياه النيل إلي منتجعاتهم وأفدنتهم.. وعندما يتحقق لهم مايريدون.. ستتضاعف أسعار مايملكون من أراض بعد أن اشتروها بثمن بخس.
هل يستطيع رئيس الحكومة إيقاف هذا المشروع الذي تفوح رائحة فساده قبل أن يبدأ.. أم سيخرج علينا ليقنعنا بجدواه؟!.. لكن قبل ذلك عليه أن يقول لنا: هل تم إعفاء وزير الري السابق من منصبه لرفضه تنفيذ هذا المشروع؟.
تكلم يا دكتور نظيف ونحن في انتظار ما ستقوله أيًا كان.