قانونيون ونشطاء يطالبون المواطنين بالامتناع عن تقديم إقرارات الضريبة العقارية

أكد عدد من القانونيين ونشطاء حقوق الإنسان أن الامتناع عن تقديم إقرارات الضريبة العقارية هو إحدي آليات إسقاط قانون الضريبة العقارية الجديد، مشيرين إلي أن امتناع لأغلبية الشعب عن تنفيذ القانون يعبر عن عدم القبول الشعبي له ويجعله غير معبر عن مصالح المجتمع ومن ثم يصبح إلغاؤه حتمياً.
وقال حسام عيسي -أستاذ القانون بجامعة عين شمس- إن امتناع المواطنين عن تقديم الإقرارات هو إحدي الطرق الأساسية لإسقاط القانون الذي يعتريه الكثير من أوجه البطلان وعدم الدستورية وأوضح امتناع المواطنين عن تقديم الإقرارات يعتبر رفضاً للقانون إذا تم بشكل جماعي.
ويري النائب سعد عبود - عضو مجلس نقابة المحامين- أن قانون الضريبة العقارية به عديد من أوجه البطلان وعدم الدستورية.
وأشار «عبود» إلي أنه يؤيد الدعوة للامتناع عن تقديم الإجراءات قائلاً: كنا ضد هذا القانون منذ الإعلان عنه وقدمنا العديد من الأسانيد والبراهين علي عدم دستوريته.
بينما أكد عادل وليم - مدير مركز أولاد الصرفي لحقوق الإنسان- أن الهدف الرئيسي من قانون الضريبة العقارية هو حصر الثروة العقارية في مصر وأنه في حالة رفض المواطنين لهذا القانون بالامتناع عن تقديم الإقرارات يجعل الحكومة عاجزة عن فرض عقوبات علي كل الممتنعين ويصبح القانون بلا فائدة ويتم إسقاطه شعبياً.
وأشار وليم إلي أن لغة العصيان المدني أصبحت هي اللغة الوحيدة التي تفهمها الحكومة.
في ظل رفض الحكومة لكل المطالب بإلغاء هذا القانون سواء داخل مجلسي الشعب والشوري أو علي مستوي منظمات المجتمع المدني والمستوي الشعبي.