أكد عدد من القانونيين ونشطاء حقوق الإنسان أن الامتناع عن تقديم إقرارات الضريبة العقارية هو إحدي آليات إسقاط قانون الضريبة العقارية الجديد، مشيرين إلي أن امتناع لأغلبية الشعب عن تنفيذ القانون يعبر عن عدم القبول الشعبي له ويجعله غير معبر عن مصالح (...)