قانونيون: مطالبة المواطنين بعدم تقديم إقرارات الضريبة العقارية لا تشكل مخالفة للقانون

نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق: أدعو كل من يثق في أن عقاره لم يصل لنصف المليون «للامتناع عن تقديم الإقرار»
وائل الإبراشي
أكد المستشار عادل عبد الباقي - نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق ووزير مجلس الوزراء للمسئولية الإدارية سابقا - أنه لا توجد أي مخالفة قانونية علي أي جريدة تقوم بنشر أي أخبار تدعو إلي عدم تقديم إقرارات الضريبة العقارية لأنها بذلك تقود الرأي العام إلي ما فيه الصواب وتحمي المواطنين البسطاء، مؤكداً أن اتباع جريدة «صوت الأمة» للحملة التي تنص علي: «لا لتقديم إقرارات الضريبة العقارية» وقيادتها لجمع توكيلات من المواطنين لا تعد جريمة لها عقاب منصوص عليه في القانون بأي حال من الأحوال.
وأضاف عبد الباقي أنه مع الحملة التي قادتها «صوت الأمة» لكنها - علي حد قوله - يجب ألا تعمم علي جميع المواطنين لعدم تقديمه، لافتاً إلي أن هناك أشخاصاً يجب أن تطبق عليهم الضريبة لامتلاكهم ثروات عقارية باهظة .
وأوضح عبد الباقي أن قانون الضرائب العقارية ينص صراحة علي أن من تبلغ قيمة عقاره نصف مليون أو أكثر هم الملزمون بتقديم الإقرارات، ومن ثم- بحسب قوله- فمن يتأكد أن قيمة عقاره محدودة للغاية لا تصل إلي حد المبلغ المنصوص عليه في القانون للخضوع للضريبة لا يتقدم بإقرارات، مؤكداً عدم وجوب خضوعهم للغرامة.
وأضاف عبد الباقي أن «صوت الأمة» يجب أن تعدل من عنوان حملتها لتنص علي «لا لتقديم إقرارات الضريبة العقارية لمن يتأكد أن قيمة عقاره محدودة ولم تصل إلي حد النصف مليون جنيه».
من جانبه، قال حمدي الأسيوطي -المستشار القانوني للشبكة العربية لحقوق الإنسان- إنه لا يوجد تجريم لما ينشر في الصحف حول دعوة المواطنين لعدم تقديم الإقرارات، لأن عدم تقديم الإقرارات ليس جريمة يعاقب عليها القانون، مشيراً إلي أن قانون الضريبة في حد ذاته مخالفاً للقانون، وقد أجمع فقهاء الدستور- علي حد قوله - علي عدم دستوريته وما ينشر ضد القانون يأتي ليس تحريضاً وإنما هو انعكاس لآراء الخبراء القانونيين والدستوريين في القانون، الذين قد دعوا من قبل أيضاً لعدم تقديم الإقرارات.
وقال الأسيوطي إن دعوة «صوت الأمة» وغيرها من الجرائد ليس إلا طريقة لمقاومة هذا القانون الجائر الذي يجبر المواطنين محدودي الدخل علي تقديم الإقرار وإنها كغيرها من أساليب النقد لقرارات الحكومة النافذة التي لا تمتلك وسائل الإعلام والجهات الشعبية أسلوبا للاحتجاج عليها إلا بالمقاومة السلمية. مؤكداً أنه لا توجد أي مخالفات قانونية لما تنشره الجرائد ووسائل الإعلام علي هذا النحو لأنه أسلوب للتعبير عن الرأي.