مصدر برلماني : انتخابات الشعب المقبلة بالنظام الفردي

تعقيباً علي قيام عدد من الأحزاب بما فيها الحزب الوطني بالإعلان عن عدد مرشحيها الذين ستتقدم بهم لانتخابات مجلس الشعب المقبلة، علاوة علي اتجاه نية جماعة الإخوان المسلمين التقدم بمرشحين لها في الانتخابات المقبلة بدلاً من المقاطعة.
وذكر مصدر برلماني قانوني في مجلس الشعب أن آخر تعديلات تمت علي قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر عام 1956 التي تمت عام 2007 هي التي ستحكم عملية الترشح لمجلس الشعب «الترشح بالنظام الفردي».
وقال المصدر إن هذه التعديلات تسمح لجميع الأحزاب القانونية علاوة علي الشخصيات المستقلة بالترشح، بينما تقصر الحرمان من الترشح علي أسباب معينة تشمل المحكوم عليهم في قضايا جنايات ما لم يرد إليهم اعتبارهم والمحكوم عليهم في قضايا سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة، أو نصب أو إصدار شيكات أو تزوير أو هتك عرض أو إفساد أخلاق شباب وانتهاك حرمة الآداب أو التهرب من الخدمة العسكرية، كما تحرم التعديلات المحجور عليهم والمصابين بأمراض عقلية والذين أشهروا إفلاسهم لمدة 5 سنوات، وغير ذلك يسمح له بالترشح.
وقال المصدر إن انتخابات مجلس الشعب ستجري في يوم واحد تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة رئيس محكمة الاستئناف بينما تجري الإعادة بعدها بأسبوع وفي يوم واحد.
وتوقع المصدر البرلماني القانوني أن يقوم الرئيس مبارك بإصدار قرار جمهوري في أوائل شهر أكتوبر المقبل بتحديد موعد إجراءات انتخابات مجلس الشعب الجديد ويتضمن القراردعوة الناخبين المقيدين في جداول الانتخابات لمن بلغوا سن الثامنة عشرة، وذلك طبقاً للمادة 22 من قانون مباشرة الحقوق السياسية ويكون صدور القرار قبل ميعاد الانتخابات بثلاثين يوماً علي الأقل.
وقال المصدر البرلماني إنه من المقرر أن تجري الانتخابات في شهر نوفمبر ويعقب الإعلان عن تحديد موعد الانتخابات فتح باب الترشح لمدة أسبوع.