كيف تستطيع الدولة دفع فاتورة علاج 80 مليون مصري عندما يبدأ تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد وهي لا تستطيع دفع فاتورة مليون و600 ألف مواطن يعالجون علي نفقتها.. كلمات لخص بها الدكتور حمدي السيد كارثة انهيار المنظومة الصحية بأكملها في مصر سواء علي مستوي عدم قدرة وزارة الصحة علي تقديم خدمة طبية جيدة للمرضي أو الأوضاع المعيشية السيئة التي يعاني منها الأطباء نتيجة ضعف رواتبهم وعدم صرف معظم حوافزهم حتي الآن رغم انتهاء نصف السنة المالية للعام المالي الحالي 2009- 2010. لم يهدأ السيد طيلة السنوات الماضية في الدفاع عن حقوق المرضي والأطباء في وقت واحد كونه يشغل منصب نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة في مجلس الشعب، فهو أول نقيب للأطباء في تاريخ النقابة دعا إلي إضراب الأطباء بإغلاق عياداتهم الخاصة اعتراضاً علي عدم صرف حوافزهم ودائماً ما تكون آراؤه كاشفة للحالة المتردية لأوضاع المستشفيات الحكومية المعنية بعلاج المواطنين الفقراء، مؤكداً وجود أمثلة صارخة علي إهدار المال العام لمستشفيات مضي علي إنشائها 30 عاماً ولم يتم الانتهاء منها والنتيجة أن الأجهزة الطبية يتم تشوينها عدة سنوات ثم يصرخ مسئولوها من ضعف الميزانية المخصصة للوزارة، ومن تلك الأزمات إلي أزمة نقابة الأطباء مع نقابة العلاج الطبيعي، فالسيد طالب رئيس لجنتي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بإصدار فتوي ملزمة لنقابة العلاج الطبيعي بعدم وصف خريجي كلية العلاج الطبيعي بلقب دكتور مستنداً في ذلك إلي قانون مزاولة مهنة الطب وقانون العلاج الطبيعي وهو ما أثار ضده ردود أفعال واسعة وانتقادات شديدة مازالت مستمرة حتي يومنا هذا. يعتبر السيد من أهم داعمي حملات مكافحة التدخين في مصر كونه رئيس المكتب الإقليمي لمكافحة التبغ في الاتحاد الدولي لمكافحة أمراض الرئة ويطالب بفرض ضرائب كبيرة علي شركات التبغ وإضافتها لميزانية وزارة الصحة وأن تضع القيادة السياسية نظام مكافحة التدخين في أولويتها كونه المتسبب الرئيسي في انتشار الأمراض السرطانية بين المواطنين خاصة سرطان الرئة، فالحكومة لم تقدم الدعم لتفعيل قوانين منع التدخين في الأماكن العامة والمستشفيات ووسائل النقل متهماً شركات الإنتاج السينمائي بالتواطؤ مع شركات التبغ بالترويج للتدخين عبر الأفلام والمسلسلات.