أقام مركز هشام مبارك للقانون وعدد من متضرري السيول بمحافظة اسوان، دعوى قضائية رقم 1529 لسنة 2010 مدنى كلى، ضد محافظ أسوان ومدير مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان ووزير المالية ورئيس مجلس إدارة جمعية المواساة الإسلامية بصفاتهم، وذلك لإلزامهم بتقديم كشف حساب مدعماً بالمستندات ومبين به إجمالي المساعدات التى تم التبرع بها سواء نقداً أوعيناً، للأهالي المتضررين من السيول بأسوان وما تم توزيعه منها . كما طالبت الدعوي بتوضيح المحافظ للفائض من تلك المساعدات النقدية، وبيان مقدار نصيب كل مضار منها، بالاضافة للمطالبة بفرض غرامة تهديديه قدرها ألف جنيه عن كل يوم تأخير فى عدم تقديم هذه الكشوف من تاريخ الإلزام بتقديمها، وقد وقع على الدعوى مائة وخمسة من أهالي المضارين، على أن تعود فائدة الدعوى على جميع المضارين فى بيان حقوقهم من الأموال التى تم جمعها على ذمتهم .
وبالرغم من مرور أكثر من سبعة أشهر على كارثة سيول أسوان ، إلا أن صداها ما زال متردداً حتى ألان من وجود العديد من الأسر مشردة فى الشوارع وأسر أخرى تقيم فى منازل متشققة من مياه السيول آيلة للسقوط فى أى لحظة، بالرغم من وجود ملايين الجنيهات مساعدات واردة من أهل الخير ومودعة فى خزائن الجهات الإدارية، إلا أن الاهالى مازالوا يعانوا حتى الآن فى طلب حقوقهم من هذه الأموال لأعانتهم على بناء منازلهم أو تسليم منازل بديله .
وكان الدكتور ممدوح حمزة الاستشارى الهندسى قد تبرع لإنشاء 600 وحدة سكنية قيمة الوحدة 35000 ( خمسة وثلاثون ألف )، بعد أن تم جمع تبرعات مالية للمتضررين قيمتها ثمانية وعشرون مليون جنيها، لخدمة هؤلاء المنكوبين فى أسرع وقت ممكن وبأقل التكاليف المتاحة التى تكف أكبر عدد من المضارين .
