أقامها 150 من المواطنين المتضررين.. دعوى قضائية لإلزام محافظ أسوان بالكشف عن حجم أموال التبرعات لمتضرري السيول

أقام 150 من متضرري كارثة السيول بأسوان أمس دعوى قضائية تحمل رقم 1529 لسنة 2010 مدني كلى (حكومة) أسوان ضد محافظ أسوان ومدير مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان ووزير المالية ورئيس مجلس إدارة جمعية المواساة الإسلامية بصفتهم.
وتهدف الدعوى إلى إلزامهم بتقديم كشف حساب مدعم بالمستندات مبينًا به إجمالي المساعدات التي تم التبرع بها "نقدًا وعينًا" للأهالي المتضررين من السيول بأسوان وما تم توزيعه منها وما هو فائض منها نقدًا وبيان مقدار نصيب كل مضار منها، مع فرض غرامة تهديديه قدرها 1000 جنيه (ألف جنيه) عن كل يوم تأخير في عدم تقديم هذه الكشوف من تاريخ الإلزام بتقديمها، وقد أقام الدعوى أكثر من مائة وخمسة من متضرري السيول.
وكانت كافة المساعي التي كانت تقوم بها الجهة الإدارية بأسوان قد فشلت لإرهاب متضرري السيول المنضمين للدكتور ممدوح حمزة الاستشاري الهندسي المعروف في دعواه التي أقامها ضد محافظ أسوان وآخرين أمام محكمة الأمور المستعجلة بأسوان، في محاولة للتنازل عن تدخلهم في الدعوى مهددين إياهم بالحبس والتشريد وعدم حصولهم على أية تعويضات.
وقد سبق أن أصدرت المحكمة حكماً بندب لجنة هندسية من المختصين بجامعة عين شمس التي قدرت أمانة لمباشرة عملها مبلغ 100.000 ( مائه ألف جنيه).
وبعد تدخل 46 من المتضررين متضامنين مع حمزة عدلت المحكمة حكمها بندب لجنة هندسية من مكتب خبراء أسوان لمعاينة الموقع وبيان ما إذا كانت المباني التي أقامها الاستشاري تصلح للغرض المنشأة من أجله من عدمه وقدرت أمانة 3000ج (ثلاثة آلاف جنيها).
وأشارت المحكمة في منطوق حكمها الصادر بجلسة 24 / 7 / 2010 بأن المقصود بعبارة (العين محل النزاع) هي الأرض المخصصة للمشروع بالكامل وليس مجرد المساحة التي أقام عليها د. ممدوح حمزة المباني، ومن ثم يجب على الجهة الإدارية رفع يدها عن المساحة المذكورة بالكامل.
وكانت الجهة الإدارية قامت بإسناد المشروع إلى شركة مقاولات كبرى أخرى لتنفيذه بالطريقة التي تراها ملائمة إلا إنها لا تناسب العدد الكبير من المتضررين، لأن الوحدة سوف تتكلف ما يزيد عن ضعف الوحدة التي كان سوف ينفذها د. ممدوح حمزة وبالتالي سوف يقل عدد المستفيدين.
وتأتى استجابة المحكمة لنداء منكوبى السيول بقبول تدخلهم منضمين للمدعى في طلباته في أمل أخير منهم لتنفيذ هذا المشروع القومي بعيدًا عن تدخلات الجهة الإدارية.
ورفضت المحكمة الدفع المبدئي من الحكومة بعدم قبول تدخل المضارين لانتفاء الصفة، وقالت أن المتدخلين من متضرري السيول وأنهم سينتفعون من إتمام مباني المشروع فضلاً على إقرار الحكومة بأنها سبق وأن صرفت تعويض لهم عن هدم منازلهم من قبل المحافظة ومن ثم فإن الدفع غير سديد.