متضررو السيول في أسوان يقاضون المحافظ ووزير المالية

أكد مركز هشام مبارك للقانون أن أكثر من 100 مواطن أقاموا دعوى قضائية ضد عدد من المسئولين، مطالبين بكشف حساب عن التبرعات التي تلقوها لصالح متضرري السيول خلال الفترة الماضية، ومقدار نصيب كل مضار منهم.
وأشار المركز، في بيان له، إلى أنه بالرغم من مرور أكثر من 7 أشهر على كارثة سيول أسوان، فإن صداها ما زال مترددا حتى الآن، مؤكدا أنه لا يزال هناك العديد من الأسر مشردة في الشوارع، وأسر أخرى تقيم في منازل متشققة من مياه السيول آيلة للسقوط على رؤوسهم في أي لحظة.
وقال بيان المركز: "رغم تدفق ملايين الجنيهات على خزائن الجهات الإدارية من أهل الخير لإعانة متضرري السيول، فإنهم ما زالوا يعانون حتى الآن".
وأوضح المركز أن تلك الأوضاع دفعت الأهالي إلى إقامة الدعوى رقم 1529 لسنة 2010 مدني كلى، ضد محافظ أسوان ومدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة ووزير المالية ورئيس مجلس إدارة جمعية المواساة الإسلامية بصفاتهم للحكم عليهم بإلزامهم بتقديم كشف حساب مدعم بالمستندات، مبينا به إجمالي المساعدات التي تم التبرع بها "نقدا وعينا" للأهالي المتضررين من السيول بأسوان، وما تم توزيعه منها، وما هو فائض منها نقدا، وبيان مقدار نصيب كل مضار منها، مع فرض غرامة تهديدية قدرها ألف جنيه عن كل يوم تأخير في عدم تقديم هذه الكشوف من تاريخ الإلزام بتقديمها .
وقد أقام الدعوى 105 من أهالي المضارين على أن تعود فائدة الدعوى على جميع المضارين في بيان حقوقهم من الأموال التي تم جمعها على ذمتهم .