خصصت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية أمس ملفاً كاملاً عما سمته قرب التغيير في مصر بعد عقود من الركود السياسي، وقامت المجلة بإفراد ثلاثة أقسام لهذا الملف تحدثت فيه عن معوقات التغيير بمصر، وقيام الأجهزة الأمنية ومفكري النظام ورجال الأعمال بإعطاء الشرعية للنظام السلطوي بالقاهرة، محذرة من صعوبة التغيير الاقتصادي في فترة ما بعد «مبارك» لأن خليفته سيلاقي إرثا اقتصادياً لن يمكنه التعامل معه، لافتة في الوقت نفسه إلي موجات الاحتجاجات العمالية وانتهاكات حقوق الإنسان. وتعد مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية إحدي أكثر المجلات العالمية اهتماماً بالشأن المصري علي الصعيد السياسي والاقتصادي، وقامت بنشر العديد من التقارير رصدت فيها عدداً من القضايا من بينها ملف التوريث واحتجاجات المعارضة المصرية علاوة علي ترشيح الدكتور محمد البرادعي في انتخابات الرئاسة المقبلة. حال مصر الآن لا يختلف عن حالها عند قيام الثورة .. فقيرة ومرتبطة بالقوي العالمية قالت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية إن مصر علي وشك التغيير بعد عقود من الركود السياسي لم تشهد فيها شوارع القاهرة سوي تغيير رجال الشرطة زيهم إلي الأسود في الشتاء والأبيض في الصيف، مشيرة إلي أن الرئيس مبارك وحده عمل مع خمسة من نظرائه الأمريكيين، بينهم ثلاثة خدموا لولايتين. وتابعت المجلة أن الجدول الزمني للخلافة هو علي الأرجح من 12- 18 شهراً بدلاً من ثلاث سنوات إلي خمس، كما كان مفترضاً حتي خضوع مبارك لجراحة في مستشفي بألمانيا في مارس الماضي ودفعت الظروف الحالية المحللين وصناع القرار والمراقبين إلي التساؤل، «هل يمكن تغيير مصر؟!». وعلي الرغم من أن السؤال يبدو ملائماً في نهايات عصر مبارك لكنه يبدو غريباً غرابة تاريخية. وتابعت المجلة أن مصر بالطبع يمكن تغييرها، مشيرة إلي أنها تغيرت بعد ثورة يوليو 1952 كما تغيرت عام 1970 عندما خلف الرئيس الراحل أنور السادات الزعيم جمال عبدالناصر كما تغيرت عام 1981 بعد اغتيال السادات. فمع تولي مبارك السلطة خلق سياسة مزجت بين بعض من سياسات عبدالناصر والسادات، فقد حافظ علي سياسات الانفتاح الاقتصادي وأعاد القاهرة إلي الاجتماع العربي علي الرغم من حفاظه علي السلام مع إسرائيل وأبقي علي واشنطن علي بعد ذراع منه ليضمن استمرار الهبات السخية. ولفتت المجلة إلي أن مصر تغيرت إلي الأفضل علي المستويين الاجتماعي والاقتصادي علي مدار العقود الثلاثة الماضية، لكن هذا التطور لم ينعكس بشكل كامل علي حياة المصريين الذين يشعرون بأن الوضع سيئ ولا يبشر بخير وهو ما أرجعته المجلة إلي أن مصر الآن تشبه مصر التي سيطر عليها الضباط الأحرار قبل 58 عاماً أي فقيرة ومرتبطة بالقوي العالمية، وسلطوية. وأوضحت المجلة أن المشكلة الأساسية هي طبيعة المؤسسات السياسية في مصر، مشيرة إلي أن عبدالناصر وزملاءه طوروا مجموعة من المؤسسات السياسية- قواعد وقوانين ومعايير- لمواجهة التحديات السياسية الداخلية، واضعين في الاعتبار تعزيز سلطاتهم في الأشهر التي أعقبت ثورة يوليو. وتابعت المجلة أن تلك القواعد والقوانين والمعايير التي طورها عبدالناصر غير ديمقراطية ومحددة بخدمة مصالح الضباط وحلفائهم المدنيين، وأكدت المجلة أن قوانين عبدالناصر شكلت القواعد للتطورات التالية التي طرأت علي تلك المؤسسات وتابعت أن المستفيدين من هذا النظام السياسي من مفكري النظام والبيروقراطية وأجهزة الأمن الداخلية ورجال الأعمال «في الفترة التي أعقبت الانفتاح» أصبحوا هم من يعطون الشرعية للنظام السلطوي. وتابعت المجلة أنه طالما ظلت رفاهية هذه الجماعات مرتبطة بالنظام الحاكم، فإن التعديل المؤسسي اللازم لقيام نظام ديمقراطي أكثر انفتاحاً سيظل احتمالاً مستبعداً، ولفتت إلي أن الحزب الوطني الحاكم لم يفعل أي شيء سوي ترسيخ سلطته تحت غطاء التغيير السياسي. وأضافت «فورين بوليسي» أن هذه القواعد لا تسيطر فقط علي المؤسسات الرسمية للدولة، بل هناك سلسلة كاملة من القواعد غير المكتوبة التي تشكل الطريقة التي يحسب بها المصريون مصلحتهم، وربما يشير هذا إلي أن بعض المصريين يقاومون سيطرة تلك المؤسسات، لكن المجلة أشارت إلي أن التغييرات المؤسسية نادرة، لأنها صعبة وغالباً ما ترتبط باختلال دراماتيكي في التوازن مثل وقوع هزيمة في حربٍ ما أو قيام ثورة أو حدوث انهيار اقتصادي. تركة مبارك للرئيس القادم: فقر وبطالة ومشاكل اقتصادية وتلاميذ لا يجدون مقعدًا في المدرسة في سياق الملف الذي نشرته مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية حول مستقبل مصر في فترة ما بعد الرئيس حسني مبارك، سلطت ليزا أندرسون الضوء علي آفاق الإصلاح الاقتصادي في السنوات المقبلة، مشيرة إلي أن حكومة مبارك ستترك إرثا اقتصاديا ثقيلا سيصعب علي الحكومة القادمة التعامل معه. وقالت أندرسون - التي تشغل حاليًا منصب المدير الأكاديمي للجامعة الأمريكيةبالقاهرة - إنها كانت تعتقد أن مصر أصبحت هشة بحيث يمكن تفتيتها إلي الآلاف من القطع المتناثرة، وأن رحيل مبارك يمكن أن يترك البلاد في حالة من الفوضي والبلبلة، إلا أنها أدركت أن مصر قد تغيرت بالفعل خلال العقد الأخير، وخطت بعض الخطوات المحدودة تجاه التغيير، علي الرغم من حالة عدم الثقة في الحكومة والاستياء الذي سيطر علي معظم المصريين، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف وإلي أي مدي يمكن حدوث التغيير في المرحلة المقبلة؟. وأشارت أندرسون إلي أن المعضلة السياسية لا تتمثل في خلافة مبارك فقط، وإنما في الإرث الضخم الذي سيخلفه من المشكلات الاقتصادية، فعلي سبيل المثال، هناك 80 مليون مصري، بالإضافة إلي 40 ألف طفل ولدوا في مصر هذا الأسبوع فقط، ووفقا لهذا المعدل من المتوقع أن يزيد عدد المصريين علي مليوني نسمة بنهاية هذا العام. هؤلاء الأطفال من المتوقع أن يواجهوا تحديات كبيرة، فسوف يعيش 20 % منهم علي أقل من دولار واحد يوميا، كما ستذهب الغالبية العظمي منهم إلي مدارس مكتظة، وسيتلقون تعليمهم علي يد معلمين غير مؤهلين، كما أنهم سيستهلكون نسبة أكبر من مياه النيل، وسيواجهون مستقبليا مشكلة الفشل في الالتحاق بسوق العمل التي بالتأكيد ستتطلب مهارات لن تكون عندهم. ولفتت أندرسون إلي أن التحديات السياسية في مصر واضحة، وأنه يكفي مطالعة الصفحات الأولي من الصحف اليومية المحلية للتعرف عليها، ومن أبرزها النزاعات المتصاعدة مع دول حوض النيل، وصعوبة امتحانات الثانوية العامة، أما الأمر الذي ظهر أقل وضوحا، فقد تمثل في البحث الدائم عن التمويل الأجنبي لإنقاذ خزائن الدولة من النفاد. وأوضحت أندرسون أن هذه هي المشكلات التقليدية التي تواجه النظام المصري الحالي والتي ستواجه أي حكومة مصرية أخري، إلا أنها أشارت إلي أن آفاق النمو السياسي في مصر تتغير أيضا، فقبل خمسة عشر عاما، لم تكن هناك هواتف محمولة في مصر، وقبل عشر سنوات، كان هناك مليون هاتف محمول فقط، أما الآن فهناك 60 مليونًا منها، وكثير منها من الهواتف الذكية قادرة علي الوصول إلي الإنترنت والاتصال من خلال الرسائل القصيرة، بالإضافة إلي وجود العديد من القنوات الفضائية المصرية الخاصة التي ازدهرت في الآونة الأخيرة، فضلا عن الصحافة المستقلة المثيرة للجدل. وأضافت أندرسون أن هذه التكنولوجيا مكنت بعض المصريين من صنع المليارات، وجعلت من السهل تنظيم المظاهرات العفوية المعبرة عن محبة المصريين للفريق القومي لكرة القدم، وساعدت علي دعم دعوة البرادعي للتغيير، وجعلت تنظيم الاحتجاجات العمالية أسهل بكثير، وأن كانت التكنولوجيا نفسها قد فككت الروابط داخل الأسر المصرية وجعلتها تكتفي بالاطمئنان علي بعضها من خلال المكالمات الهاتفية كما أنها لم تسهم مثلاً في حل الأزمات المرورية. واختتمت أندرسون تقريرها بتأكيد أن المصريين أصبحوا يرون التغيير في كل شيء حولهم إلا أن هذا التغيير يحتاج إلي تسوية وتنظيم وإعادة توجيه وإدارة علي نحو فعال. يا أمريكا حان وقت الاختيار.. إما صداقة الشعب المصري أو الاستمرار في دعم النظام المصري! اعتبرت «فورين بوليسي» أن مصر أصبحت هذه الأيام وكأنها بحر هائج يموج بتيارات عنيفة من الواقع الاقتصادي القاسي والاحتجاجات العمالية وانتهاكات حقوق الإنسان واستياء الشباب والحاجة للإصلاح السياسي والخلافة الرئاسية. وأوضحت المجلة أنه بالنظر إلي الحياة السياسية الحالية، نجد أن مصر تغيرت إلي حد كبير عنها منذ عشر سنوات، ففي عام 2000 علي سبيل المثال كانت وسائل الإعلام الحكومية هي المصدر الرئيسي الذي يستقي منه المصريون معلوماتهم وآراءهم حول القضايا المثيرة للجدل، أما الآن أصبحت الصحافة ووسائل الإعلام المستقلة والمدونات تقترب من الزوايا الحساسة من الحياة السياسية والاجتماعية، وأصبحت المحرمات أقل من ذي قبل، إذ تركزت في حظر توجيه أي انتقاد مباشر للجيش المصري. ولفتت المجلة إلي أنه قبل عشر سنوات، كان من يجرؤ علي الاقتراب من قضايا حساسة مثل حقوق الإنسان أو الحرية السياسية يعامل كعدو للدولة، ويتعرض لمضايقات متكررة ودائمة من النظام، مشيرة إلي أن الآباء كانوا يخشون علي مستقبل أبنائهم عندما كانوا يذهبون للعمل لدي المنظمات الحقوقية. لكن قادة المنظمات غير الحكومية الآن أصبحوا يتمتعون باهتمام الشعب، رغم أن الحكومة لا تزال في موقفها المعادي لهم، لكنها مضطرة إلي احترامهم علي مضض في جلسات الاستماع بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وهنا تبرز بعض التغيرات الكبيرة. فالآن أصبح هناك مجال للنشاط العام لم تكن الحكومة تسمح به من قبل، وهذا المجال أكثر أهمية في أعين المواطنين المصريين. وأشارت المجلة إلي أن الحكومة مازالت تعاقب بعض الصحفيين والنشطاء لتجعل منهم عبرة لخرق القوانين غير المكتوبة والمتعارف عليها. وهو ما يرفضه المصريون، بالنظر إلي رد فعلهم علي مقتل خالد سعيد علي يد الشرطة في الإسكندرية. فالمصريون الآن يتصرفون من منطلق اعتقادهم في أحقيتهم في حقوق أساسية لا ينبغي للنظام أن يتعدي عليها. وأشارت المجلة إلي أن هناك مجالا آخر لم يصبح شرعيا بعد في مصر لكنه ربما يتم الاعتراف به وهو التنافس السياسي. لافتة إلي أن أغلب المصريين لا يعتقدون أن لهم الحق في اختيار حاكمهم عبر صناديق الاقتراع. وتابعت المجلة أن النظام الحاكم لا يعتبر أن مشاركة المصريين في الشئون السياسية أمر شرعي. لكن المجلة أشارت إلي أن المصريين ردوا بإيجابية علي المطالب السبعة للدكتور محمد البرادعي التي من الممكن أن تجعل التنافس السياسي أمرا مشروعا. وإذا تمكن البرادعي أن يجمع المليون توقيع أم لم يتمكن ففرصة تحقيق التغيير قائمة. وإذا حدث ذلك فإن أمريكا ستكون أمام خيار صعب بين صداقتها للنظام الحاكم أو صداقتها مع الشعب المصري.
